أكد خبراء أن التحول الرقمي المرتقب لقطاع الطاقة في مصر يمكن أن يُحدث ثورة اقتصادية ترفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 30 في المئة ليبلغ 300 بليون دولار بحلول سنة 2017. وهذا ما أشار إليه تقرير صدر حديثاً عن البنك الأفريقي للتنمية.
وكانت الحكومة المصرية طرحت حديثاً عروضاً لتركيب ثلاثة ملايين عداد ذكي من أصل 40 مليوناً يتوقع تركيبها في البلاد خلال السنوات المقبلة، فيما تقود استثمارات واسعة في مجال الطاقة المتجددة لتصل نسبة الكهرباء من مصادر متجددة إلى 20 في المئة بحلول سنة 2020، كما تُجرى إصلاحات في مجال دعم الطاقة، تتخذها الحكومة تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لسنة 2030.
وقال جرجي عبود المدير التنفيذي للشركة الدولية لبرمجيات الأعمال (SAP) في الخليج وشمال أفريقيا، خلال منتدى نظمته الشركة في القاهرة لتطوير الأعمال والشركات لمواكبة الاقتصاد الرقمي، إن في إمكان الحكومة المصرية، من خلال الربط بين منتجي الطاقة وبائعيها والمستهلكين، اللجوء إلى قوة التحليلات الفورية التي تتم عبر الحوسبة الكومبيوترية لإدارة العرض والطلب على نحو أفضل، وتحسين شبكة الكهرباء للحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحديد سمات المستهلكين لتقديم المشورة لهم حول كيفية خفض فواتير الكهرباء.
وأضاف عبود: "يمكن لمنشآت الكهرباء الذكية أيضاً أن تعمل كنموذج اختباري لتوسيع الرقعة الرقمية للخدمات الحكومية في مصر، مثل المدن الذكية والرعاية الصحية والتعليم".