أعربت منظّمات غير حكومية تعنى بالبيئة عن قلقها إزاء "بطء وتيرة" المفاوضات الرامية للتوصُّل بنهاية هذا الأسبوع إلى اتفاقية لحماية أعالي البحار.

 

فبعد سنوات من النقاشات العقيمة وإرجاء المفاوضات بسبب كوفيد-19، تجتمع منذ الإثنين الماضي في نيويورك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق يحمي هذا المورد الهشّ والحيوي الذي يغطّي أكثر من نصف مساحة الكوكب.

 

وتشدد مجموعة من المنظمات غير الحكومية والدول المعنية على أن التوصل لاتفاق هو حاجة ملحّة من أجل تحسين الإشراف البيئي على المنطقة الشاسعة التي تواجه تحديات متزايدة والتي تفتقر بشكل كبير إلى القواعد التنظيمية.

 

وقالت ليز كاران، ممثلة منظمة "بيو تشاريتابل تراستس"، إن "الوتيرة بطيئة".

 

وأعربت عن قلقها من "نفاد الوقت" وشددت على أن "الوقت قد حان لتحويل تلك البيانات الطموحة والتصريحات البديهية إلى أفعال. لم يتبق أمام الوفود سوى أسبوع واحد".

 

وقال الناشط البارز في منظمة "غرينبيس"، أرلو همفيل، إن "الوفود يتصرّفون وكأن لديهم من الزمن عقداً آخر لمواصلة الحديث حول هذا الأمر"، مشدداً على أن الوقت بدأ ينفد.

 

وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) كحدّ أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.

 

وتشكّل منطقة أعالي البحار أكثر من 60 في المئة من المحيطات وحوالي نصف الكوكب، ولم تكن تحظى بأيّ اهتمام لفترة طويلة، مع تركّز الانتباه خصوصاً على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة. ولم يكن سوى 1 في المئة لا غير من هذه المنطقة يتمتع بحماية قانونية.

 

وقد أثبتت الدراسات العلمية أهمية حماية النظم الإيكولوجية المحيطية بالكامل، فهي تُنتج نصف الأوكسيجين الذي نستنشقه وتحدّ من الاحترار المناخي من خلال تخزين جزء كبير من ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.

 

غير أن الخدمات التي توفّرها للبشرية باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار واستمرار ارتفاع مستويات ثاني أوكسيد الكربون والتلوّث على أنواعه والصيد جائر.

 

وتحدّثت مصادر دبلوماسية عن "بعض الصعوبات" التي لا يزال يتعيّن إيجاد حلول لها، لكنّها أشارت إلى أن المناقشات تحقّق تقدّماً.

 

ومن المقرر أن تستمر المحادثات حتى 26 آب (أغسطس). (عن "سكاي نيوز عربية")