من المقرر أن يتم حظر بيع برك السباحة المطاطية، الخاصة بحدائق المنازل وغيرها، في بعض مناطق جنوب فرنسا، نتيجة لتفاقم مشكلة نقص المياه والجفاف المستمر.

 

وقال وزير التحوُّل البيئي الفرنسي، كريستوف بيتشو، إن مدينة بيرينيه أورينتاليس- المتاخمة لمنطقة كاتالونيا الإسبانية- ستعتبر رسمياً منطقة تُعاني "أزمة جفاف"، اعتباراً من 10 أيار (مايو) الجاري، وهو يوم الإعلان الرسمي.

 

كما سيبدأ حظر غسيل السيارات وسقي الحدائق وملء حمامات السباحة اعتباراً من نفس التاريخ.

 

وبحسب بيتشو:"نحن بحاجة أن نخرج من ثقافة الوفرة التي اعتدنا عليها".

 

وشرح بيتشو سبب قرار السلطات باتخاذ خطوة حظر بيع برك السباحة الخاصة بالحدائق قائلاً: "الهدف من هذه الإجراءات هو منع الناس من فعل شيء يرغبونه، وهو ملء البرك بالماء، ولن يُسمح لهم بعد الآن بهذا التصرف. لم تشهد مدينة بيرينيه أورينتاليس هطول الأمطار بشكل متواصل لمدة يوم كامل منذ أكثر من عام، وعندما نشهد أزمة جفاف، فإنه وببساطة علينا توفير مياه الشرب أولاً وقبل كل شيء آخر".

 

ويضيف: "نشهد تغيُّراً للمناخ الآن. نحن بحاجة إلى إظهار المزيد من ضبط النفس في كيفية استخدامنا للموارد المتوفرة لدينا".

 

وبدأت التحذيرات من الآثار السلبية تزداد في فرنسا، بعد أن أدى فصل الشتاء الجاف إلى نضوب منسوب المياه الجوفية المتوفرة منذ عام 2022.

 

وشعر المزارعون في شهر آذار (مارس) بالاطمئنان نسبياً لأنه كان شهراً ماطراً، لكن مستويات المياه الجوفية لا تزال منخفضة بشكل خطير، خاصة حول البحر المتوسط، فيما تشهد مدينتا بريتاني وأكيتاين في الجنوب الغربي فقط وضعاً آمناً نسبياً.

 

وستصبح مدينة بيرينيه أورينتاليس المنطقة الرابعة التي وصل فيها الجفاف رسمياً إلى مستوى "الأزمة". بينما تقع أكثر من 40 مدينة أخرى - أي ما يقرب من نصف البلاد - ضمن قائمة "الحذر واليقظة الواجبة"، ما ينذر بحالات نقص في المياه بشكل أسوأ من العام الماضي.

 

وفي أجزاء من مدينة بيرينيه، فإن مستويات المياه الجوفيه منخفضة للغاية، لدرجة أن الخبراء يخشون تسرب المياه المالحة من البحر، ما يجعل مياه الصنبور غير صالحة للشرب.

 

كما يعني هذا الانخفاض في المياه الجوفيه تركيزاً أعلى للملوثات، الأمر الذي قد يؤدي أيضاً إلى الإضرار بجودة المياه بشدة.

 

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن الشهر الماضي عن برنامج خاص بالمياه على مستوى البلاد، مع وعود بالاستثمار للحد من التسريبات وزيادة إعادة التدوير. كما حدد الرئيس "تعرفة تصاعدية للمياه"، يتم بموجبها فرض معدلات سعرية أعلى على الاستهلاك فوق كمية معينة، كما في حالات ملء برك السباحة.

 

وتُعتبر حوالي 2000 قرية وبلدة معرضة لخطر فقدان إمدادات المياه الخاصة بها هذا العام، وفقاً لوزير التحوُّل البيئي. وفي العام الماضي، واجهت 1000 بلدية مشاكل خطيرة، منها حوالي 400 كان لا بد من تزويد سكانها بصهاريج مياه متنقلة.

 

وقال وزير التحوُّل البيئي: "الحرب التي نخوضها ضد انخفاض مستويات المياه تشكل تهديداً حقيقياً لتماسكنا الوطني". (عن "بي بي سي")