تستضيف بريطانيا وهولندا بالشراكة مع الأمم المتحدة بعد أسبوعين مؤتمراً لحشد تمويل إضافي بنحو 29.4 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن) منذ سنوات بلا صيانة، وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

 

وحذّرت الأمم المتحدة من أنه في حال حدوث شرخ في الناقلة «صافر» في البحر الأحمر، سوف يتسبب بانسكاب 140 ألف طن من النفط، ما يهدد بكارثة إنسانية وبيئية، كما ستكون تكاليف التقاعس كبيرة على التجارة الدولية كذلك. وأعلنت الأمم المتحدة قبل أيام أن الناقلة البحرية «نوتيكا» التي تم شراؤها لتفريغ حمولة ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، في طريقها من تشوشان في الصين إلى البحر الأحمر، ومن المتوقَّع وصولها، مطلع أيار (مايو) المقبل.

 

من جانبها، وصفت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، عملية إنقاذ الناقلة «صافر» بأنها تمر الآن بوقت حرج في الوقت الذي لا يتوفر تمويل كافٍ للبدء في عملية إنقاذها.

 

وكشفت وودورد أن بلادها وهولندا سوف تستضيفان بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمراً للتعهدات بغرض سد الفجوة في التمويل وتوفير حل طويل الأمد لليمن.

 

وأضافت خلال كلمة لها في مقر الأمم المتحدة: «تكاليف التقاعس عن العمل كبيرة، فذلك سوف يدمّر الحياة البحرية وسبل المعيشة الساحلية ويعرقل إيصال مساعدات إنسانية منقذة لأرواح 17 مليون شخص ويكبّد الاقتصاد العالمي البلايين من الخسائر في التجارة كل يوم».

 

وتابعت: «في 4 أيار (مايو) ستشارك المملكة المتحدة في استضافة مؤتمر للتعهدات إلى جانب هولندا وبالشراكة مع الأمم المتحدة بغرض سد الفجوة بالتمويل وتوفير حل طويل الأمد لليمن».

 

وشددت وودورد على أنه «يقع على عاتقنا جميعاً كدول وقطاع خاص وأفراد تقديم المساعدة»، مضيفة: «الآن وقت العمل، ولدينا جميعاً اهتمام بتفادي هذه الكارثة».

 

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن التمويل الإضافي المطلوب يُقدَّر بنحو 29.4 مليون دولار أميركي لتفادي كارثة الناقلة «صافر».

 

ووفقاً لديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، فإن عملية نقل النفط بين الناقلتين ستتم بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً من الناحيتين العملية والتقنية.

 

ورغم الجهود الأممية والدولية القائمة لتفادي كارثة الناقلة «صافر»، فإن خبراء في المجال النفطي اليمني يشككون في نجاح الخطة الأممية، قائلين إن ما سيتم هو الاستبدال بقنبلة موقوتة أخرى، ليس إلا، في محاولة لتأجيل الكارثة عوضاً عن حلها.

 

من جهته، أكد هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي إلى اليمن، أن السفينة البديلة قد أبحرت إلى اليمن في 6 نيسان (أبريل) الحالي، ضمن عملية تنسقها الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الذي يمثله الخزان «صافر».

 

ولفت غروندبرغ في حديث صحافي إلى أنه من المتوقع وصول السفينة البديلة إلى منطقة البحر الأحمر في النصف الأول من شهر أيار (مايو)، وتابع: «دارت النقاشات في مجلس الأمن حول الحاجة المستمرة لمزيد من التمويل لهذا المشروع الذي يكتسب أهمية قصوى، ونحن هنا في الأمم المتحدة، وأنا أيضاً، نأمل برؤية حل سريع لهذه الأزمة حمايةً للبيئة في البحر الأحمر، لتفادي الكارثة التي قد تنتج عن أي تسرب نفطي محتمل من الخزان». (عن "الشرق الأوسط")