أعلن متحدث باسم الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، تأجيل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل ابتداء من عام 2035. وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي «ستعود إلى القضية في الوقت المناسب».

 

ويُنظر إلى التصويت، الذي كان من المقرر أن يجري يوم الثلثاء المقبل، بوصفه إجراءً شكلياً، حيث إن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، توصلا إلى اتفاق في الرأي حول القضية، في تشرين الأول (أكتوبر ) الماضي. وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكد رفض حزبه (الحزب الديمقراطي الحر) لخطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض حظر كامل على سيارات محركات الاحتراق الجديدة داخل التكتل ابتداءً من عام 2035.

 

وفي تصريحات لمجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، الصادرة يوم الخميس، قال ليندنر: «هدفنا هو استمرار ترخيص السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق في ألمانيا حتى بعد عام 2035، غير أنه يتعيّن لهذه السيارات أن تسير عندئذ بوقود صديق للبيئة والمناخ».

 

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المنتظر أن يجري يوم الثلثاء المقبل التصويت على حظر إصدار تراخيص للسيارات الجديدة التي تسير بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي ابتداء من عام 2035 رغم اعتراضات الحكومة الألمانية.

 

وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ (من حزب ليندنر) انتقد المفوضية الأوروبية بسبب عدم تقديمها حتى الآن لمقترح يتعلق بكيفية ترخيص السيارات التي تسير بأنواع وقود صديق للمناخ بعد عام 2035، وهدد فيسينغ برفض بلاده خطط المفوضية، الأمر الذي يمكن أن يحرم المشروع عندئذ من الأغلبية اللازمة له.

 

وفي المقابل، تدعو وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه (من حزب الخضر) إلى موافقة بلادها على مشروع المفوضية. والخطط التي تهدف إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من الشاحنات الصغيرة والسيارات الجديدة بواقع 100 في المئة بحلول عام 2035، مما يعني فرض حظر فعلي على المبيعات، تأتي في إطار حزمة أوسع لمعالجة التغيُّر المناخي.

 

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواقع 55 في المئة على الأقل، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، وتحقيق الحياد المناخي في عام 2050. (عن "الشرق الأوسط")