صدر العدد 300 من مجلة "البيئة والتنمية" لشهر آذار (مارس) 2023، وهو متوفّر مجاناً عبر موقعنا الالكتروني www.afedmag.com

 

موضوع الغلاف لهذا العدد بعنوان "آلاف العراقيين يهجرون الأهوار نهائياً بسبب تغيُّر المناخ وقلّة المياه". لوقت قريب كانت الأهوار في مرحلة التعافي من التدمير المنهجي الذي لحق بها خلال تسعينيات القرن الماضي. ولكن مع دخول الجفاف في المنطقة عامه الرابع وتراجع تدفق المياه بسبب بناء السدود في تركيا وإيران، عادت الأهوار إلى التلاشي من جديد، وبدأ السكان بنزوح قسري ودائم هذه المرة.

 

كذلك يتضمن العدد مقالاً بعنوان "ذوبان الجليد القطبي يهدد المناخ والاستقرار العالمي"، فقد أصبحت هشاشة الجليد البحري والأنهار الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي مسألة محسومة لدى العلماء. وتبقى التساؤلات الكبرى: متى يصل ذوبان الجليد في القطبين إلى نقطة التحوّل التي لا رجعة عنها؟ وهل سيصمد جليد القطبين إلى حين تحقيق الانبعاثات الصفرية وباقي الأهداف المناخية الموعودة؟ وفي العدد أيضاً مقال بعنوان "النفايات الإلكترونية: سوق بمليارات الدولارات تنتظر التنظيم"، حيث يشهد العالم زيادةً مطردةً في إنتاج الأجهزة الإلكترونية بسبب الثورة الرقمية واتساع نطاق وأساليب التواصل. وتترافق هذه الزيادة مع نمو كبير في كميات النفايات الإلكترونية التي لا يجد أغلبها سبيله للتدوير، رغم ما يحتويه من معادن ثمينة. ويمثّل قطاع تدوير النفايات الإلكترونية مجالاً واعداً للاستثمارات، شريطة لحظ المخاطر الصحية والأضرار البيئية التي تنشأ خلال دورة حياة المنتَج. ويشرح مقال بعنوان "كيف يؤثر البلاستيك في هطول الأمطار وتغيُّر الحرارة؟" كيف أصبح البلاستيك عنصراً ملوِّثاً على نحو ملحوظ، إذ يخنق السلاحف والطيور المائية، ويملأ مكبّات النفايات، ويسدّ الممرات المائية. كما يتضمّن العدد مقالاً بعنوان "صور كوميدية من الحياة البرّية 2022" يضم مجموعة من الصور الفائزة في المسابقة ذات الجانب الفكاهي، والتي تعزّز أيضاً الحِفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية، بالإضافة إلى أبرز إصدارات المجلات العلمية العالمية لشهر آذار (مارس).

 

وفي افتتاحية العدد بعنوان "قوانين للتنظيم لا للعرقلة"، يناقش رئيس التحرير نجيب صعب مسألة وجود قوانين واضحة تنظّم النشاطات البشرية كافة، وآليات دقيقة لمراقبة التنفيذ، مع عقوبات رادعة للمخالفين، وهذا من متطلّبات الحفاظ على التوازن البيئي. وهنا يُشير صعب إلى أن "نجاح القوانين البيئية في تحقيق الأهداف المرجوّة منها يتطلّب، أوّلاً، أن تكون واضحة وغير معقّدة ولا تحتمل تفسيرات متضاربة. ويتطلّب، ثانياً، وجود هيئات رقابية متخصصة تعمل بشفافية وفق معايير صارمة". ويخلص صعب للقول بأن "بداية الحلّ في وضع قوانين ناظمة، واضحة وصريحة، إلى جانب فرض رقابة صارمة. لكن التطبيق الصحيح يقتضي أيضاً أن تكون هذه القوانين عادلة وتؤمّن حسن سير العمل لا عرقلة الانتاج".