يمثّل البلاستيك 80 في المئة من النفايات البحرية الموجودة في الوسط البحري والسواحل في ثلاث دول متوسطية هي لبنان وتونس وإيطاليا.
ذلك ما أظهرته نتائج أنشطة مراقبة لمشروع شبكة إدارة ومراقبة الساحل لمكافحة النفايات البحرية في البحر المتوسط، المموّل من الاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الختامي للمشروع الذي عُقِد مؤخراً في تونس.
وبيّنت نتائج المراقبة، التي استهدفت خمس مناطق نموذجية في البلدان الثلاثة، أن أكثر من نصف النفايات التي تم جمعها وتحليلها متأتية من البلاستيك ذي الاستعمال الواحد (53%).
كما كشف المؤتمر أن من بين 90 ألف مادة تم جمعها وتحليلها، هناك 17 ألف (حوالي 20%) من أعقاب السجائر، تليها قطع بلاستيكية بأحجام تتراوح بين 2،5 و 50 سم (9%) و6 آلاف (حوالي 7%) من الأعواد القطنية.
وأظهرت المعطيات التي تم الحصول عليها خلال المشروع، الذي امتد تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، تأثير النفايات البحرية والمواد البلاستيكية الدقيقة على التنوُّع البيولوجي في البحر المتوسط.
كما تبيّن أن ثلث أكثر من 700 عيّنة من ستة أنواع من الأسماك ذات الأهمية التجارية، مثل الأنشوة والسردين تم تحليلها، ابتلع مواد بلاستيكية دقيقة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سوء التغذية والموت بالاختناق وانسداد الجهاز الهضمي وتجويع هذه الأنواع.
وتم خلال المشروع استخدام السلاحف البحرية " كارتا كارتا"، كمؤشر على صحة الأحواض. وكشفت النتائج أنه في أكثر من 140 عيّنة تم تحليلها في لبنان وتونس وإيطاليا، ترواحت معدلات ابتلاع السلاحف للحطام البلاستيكي بين 40 و70 في المئة.
يُذكر أنه تم إطلاق مشروع شبكة إدارة و مراقبة الساحل لمكافحة النفايات البحرية في البحر المتوسط، سنة 2019 (إدارة السواحل وشبكة المراقبة لمعالجة القمامة البحرية في البحر المتوسط)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بما قدره 2،2 مليون يورو.
ويندرج المشروع في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط ENI CBC MED بتنسيق من قِبَل جمعية البيئة الإيطالية "ليغامبيانتي".
كما يهدف إلى مكافحة انتشار النفايات البحرية في البحر المتوسط باستخدام مبادئ التصرف المندمج للمناطق الساحلية من خلال مقاربة تشاركية.
ويضم المشروع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وجامعة سوسة وجامعة سيينا (إيطاليا) ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط في إيطاليا، وجمعية أمواج البيئة اللبنانية. (عن "وات")