بعد مساهمتها مؤخراً بمبلغ 30 مليون يورو لدعم استجابة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للأزمة العالمية للغذاء والطاقة، أعلنت ألمانيا التزامها بالاستثمار بمبلغ 22 مليون يورو إضافية لدعم الخدمات والمنتجات المخصصة لتعزيز القطاع الأعمال الزراعية في المجتمعات الفقيرة.
وسوف تعزز مساهمة الوزارة الألمانية للتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التنمية الريفية، وتحسّن فرص وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين إلى التمويل من خلال برنامج دعم تمويل القطاع الخاص التابع للصندوق (PSEP)، ولاسيما في تسعة بلدان أفريقية (بنن، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكوت ديفوار، وملاوي، ومالي، ونيجيريا، وتوغو، وزامبيا).
وعدم الوصول إلى الخدمات المالية يمنع المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية من التطوّر بما فيه الكفاية للتعامل مع الأسواق الأكبر والمساهمة بشكل مفيد في تلبية الطلب العالمي على أغذية مغذية وأكثر تنوعاً. وتهدف نافذة القطاع الخاص في الصندوق إلى معالجة فجوة التمويل هذه من خلال القروض، وأدوات إدارة المخاطر مثل الضمانات، والاستثمارات الرأسمالية.
وتأتي الزيادة في دعم ألمانيا للسكان الريفيين الضعفاء في وقت ترتفع فيه مستويات الجوع، وسوء التغذية، والفقر في العالم ويتوقع تفاقمها في عام 2023. وصغار المزارعين، الذين ينتجون ثلث أغذية العالم، هم الأشد تأثراً بارتفاع التكاليف ويواجهون ركوداً متوقعاً في النمو العالمي في السنة المقبلة.
وسيقدم الصندوق، من خلال نافذة القطاع الخاص، ثلثي الأموال المخصصة في شكل قروض منخفضة الفائدة للمؤسسات المالية الريفية. وستقدم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المساعدة التقنية في التمويل الزراعي، وتطوير منتجات ائتمانية للقطاع الزراعي، بما في ذلك القروض الموسمية.
كما تنضم الوزارة الألمانية للتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى اللجنة الاستشارية لبرنامج تمويل القطاع الخاص لتقديم التوجيه الاستراتيجي لتنفيذ عمل الصندوق مع شركاء من القطاع الخاص.
ومنذ إنشاء الصندوق في عام 1977، ساهمت ألمانيا بما مجموعه 711 مليون دولار أميركي في التمويل الأساسي لعمل الصندوق بشأن العمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والأمن الغذائي والتغذوي، والعمل من أجل إقامة نظم غذائية منصفة ومستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت ألمانيا بتقديم قروض تصل إلى 800 مليون يورو من خلال مصرف التنمية الألماني، وهو مصرف التنمية الحكومي في ألمانيا. وتكون ألمانيا، بمساهماتها الأخيرة، قد قدمت ما مجموعه 167 مليون يورو من الأموال التكميلية لدعم تنمية سلاسل القيمة الشاملة والمستدامة، والتكيُّف مع المناخ، وعمالة الشباب.