أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلثاء، تبني آلية تفرض على واردات التكتل الصناعية الخضوع لمعايير البيئية عبر فرض دفعات مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها.

 

وسيشمل الاتفاق الذي يعرف بـ«آلية تعديل حدود الكربون» (CBAM) الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27، ويستهدف أولاً المنتجات الأكثر تسبباً للتلوث.

 

وقال عضو البرلمان عن هولندا، محمد شاهيم، في بيان نشره المجلس، «سيشكّل (CBAM) ركيزة أساسية ضمن سياسات المناخ الأوروبية». وأضاف: «لا يمثل إلا آلية واحدة من آلياتنا لتحفيز شركائنا التجاريين من أجل إزالة الكربون من قطاعاتهم الصناعية». وتابع أنه سيتيح للاتحاد الأوروبي: «تطبيق مبدأ (الملوّث يدفع) في صناعاتنا».

 

سيشمل الاتفاق في البداية مجموعة منتجات معينة في قطاعات تعتمد بشدة على الكربون مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والألمنيوم والكهرباء والهيدروجين، حسب المجلس الأوروبي الذي أضاف أنه سيتم أيضاً إدخال الانبعاثات غير المباشرة في الآلية.

 

يعني ذلك أنه عملياً، سيتعيّن على المستورِد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على «شهادة انبعاثات» بثمن ثاني أوكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي. وإذا كان سوق الكربون في البلد المصدر، فسيكتفي بتغطية الفرق.

 

وبموجب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء، الثلثاء، ستخضع الآلية إلى فترة اختبار اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، التي سيتعيّن خلالها على شركات الاستيراد الإعلان عن التزاماتها بشأن الانبعاثات الكربونية.

 

وسيعتمد الجدول الزمني للتطبيق الفعلي للخطة الذي سيتم تدريجياً، على محادثات إضافية في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن إصلاح باقي سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي.

 

وأكّد البرلمان الأوروبي، في بيان، أن «مشروع القانون الجديد سيكون الأول من نوعه»، مضيفاً أنه صُمم ليتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة الاتهامات بالحمائية.

 

وأوضح وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، أن «هذه الآلية تروج لاستيراد المنتجات من قبل الأعمال التجارية من خارج الاتحاد الأوروبي إلى التكتل، التي تتوافق مع المعايير المناخية المرتفعة المطبقة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». (عن "الشرق الأوسط")