وجدت دراسة أن موجات الحرّ التي يقودها تغيُّر المناخ كلّفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار (14 تريليون جنيه إسترليني) منذ التسعينيات.
ويرجع ذلك إلى تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان والإنتاجية والإنتاج الزراعي.
كما كشفت أن أفقر دول العالم وأقلّها من حيث انبعاث الكربون عانت من أكبر الضربات الاقتصادية، مثل تلك الموجودة في المناطق الاستوائية.
وقام الباحثون في كلية دارتموث في نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأميركية، بدمج البيانات الاقتصادية مع متوسط درجة الحرارة لفترة الخمسة أيام الأكثر سخونة لكل منطقة عالمية.
ووجدوا أنه من عام 1992 إلى عام 2013، تزامنت موجات الحرّ بشكل روتيني مع التغيُّرات في النمو الاقتصادي، والتي تختلف في المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض.
وقال كبير المعدّين جاستن مانكين، أستاذ مساعد في الجغرافيا: "كشفت الأحداث العالمية مثل جائحة "كوفيد" عن الترابط الوثيق بين سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي. والبلدان منخفضة الدخل لديها أعداد غير متناسبة من العاملين في الهواء الطلق الذين غالباً ما يولّدون المواد الخام ذات الأهمية البالغة لسلسلة التوريد العالمية - هناك بالتأكيد احتمال حدوث آثار متصاعدة".
ويزعم الباحثون أن عملهم من بين أول ما درس على وجه التحديد كيفية تأثير موجات الحرّ على الناتج الاقتصادي.
وقال الدكتور مانكين: "التكاليف الحقيقية لتغيُّر المناخ أعلى بكثير مما حسبناه حتى الآن".
وتميل الدراسات السابقة إلى التركيز على المناطق ذات الدخل المرتفع، حيث تكون البيانات الاقتصادية والمناخية أكثر قوة. كما صُنّفت موجات الحر من بين الأحداث المتطرفة الأخرى المتعلقة بتغيُّر المناخ، مثل زيادة تواتر الفيضانات وزيادة كثافة العواصف.
ومع ذلك، فإن موجات الحرارة فريدة من نوعها من حيث ارتباطها بدرجة حرارة أكثر أيام السنة حرارة من متوسط درجة الحرارة العالمية.
ومن المتوقّع أن يزداد الأول بشكل أسرع بكثير من الأخير حيث يستمر النشاط البشري في دفع تغيُّر المناخ.
واستخدم تحليل النمذجة، الذي نُشر في Science Advances، كلا من متوسط درجة الحرارة السنوية وبيانات من الأيام الخمسة الأكثر سخونة في العام.
وسمح ذلك بالتفاعل بين الإثنين مع تقدير تأثير موجات الحرارة الشديدة على الناتج الاقتصادي.
وقال المعدّ الأول وطالب الدكتوراه كريستوفر كالاهان: "تعدّ موجات الحرّ من أكثر الآثار المباشرة والملموسة لتغيُّر المناخ التي يشعر بها الناس، ومع ذلك لم يتم دمجها بالكامل في تقييماتنا لتكلفة تغيُّر المناخ وتكلفته في المستقبل".
وكشفت الدراسة أن موجات الحرّ الشديدة أدت إلى خسائر اقتصادية تراكمية تراوحت بين 5 تريليونات دولار (4.3 تريليون جنيه إسترليني) و29.3 تريليون دولار (25.3 تريليون جنيه إسترليني) على مستوى العالم من عام 1992 إلى 2013.
كما تم العثور على الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الحرارة الشديدة لتكون أقل بالنسبة للبلدان الأكثر ثراءً.
وعلى مدار فترة الدراسة التي تبلغ 21 عاماً، خسرت المناطق العشرية ذات الدخل الأعلى ما متوسطه 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بسبب موجات الحرّ.
وشمل ذلك أماكن في الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من أوروبا.
وبالنسبة للمناطق ذات الدخل العشري الأدنى، مثل أجزاء من البرازيل ومالي، كان هذا الرقم 6.7 في المئة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مانكين: "يُظهر عملنا أنه لا يوجد مكان يتكيّف بشكل جيّد مع مناخنا الحالي. إنه تحويل ضخم للثروة الدولية من أفقر البلدان في العالم إلى أغنى البلدان من خلال تغيُّر المناخ - ويجب عكس هذا التحويل".
ويقول الباحثون إن دراستهم تسلط الضوء على أن العواقب الاقتصادية لتغيُّر المناخ، وتكاليف التكيُّف، تتحملها أفقر دول العالم في المناطق الاستوائية وجنوب الكرة الأرضية.
كما أن معظم هذه البلدان ساهمت بأقل قدر في تغيُّر المناخ من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وقال الباحثون إن هناك حاجة ماسة لسياسات وتقنيات تحمي الناس خلال الأيام الحارة في العام، لا سيما في المناطق ذات الدخل المنخفض.
ويقولون إن نتائجهم تثبت أن بواعث الانبعاثات الرئيسية في العالم يجب أن تدفع أجزاء كبيرة من الفاتورة للتكيُّف مع أحداث الحرارة الشديدة.
وكتبوا أن "استهداف الموارد في المرونة الحرارية وقدرات الإنذار المبكر لبضعة أيام فقط في السنة قد يؤدي إلى فوائد اقتصادية غير متناسبة".
ويجب أن يكون هذا بالإضافة إلى مساعدتهم على تطوير اقتصادات منخفضة الانبعاثات، حيث سيعود بالفائدة على الدول الغنية والدول النامية على حدٍ سواء. (عن "ديلي ميل")