طالب مستثمرو الطاقة الجديدة والمتجددة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإعادة النظر في تعرفة إنتاج الطاقة المتجددة للشرائح الصغيرة والمتوسطة والمنازل، والتي تقل عن 500 كيلوواط، لتوفير عائد استثماري جيد ودخول تلك الشرائح في منظومة الإنتاج.
وأوضح عضو المجلس الرئاسي المصري إبراهيم سمك، أن اجتماعات عُقدت مع وزير الكهرباء محمد شاكر لمناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. ولفت خلال ندوة نظمتها جمعية تنمية الطاقة الشمسية إلى أن السيسي أكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للمساهمة في حل أزمة الطاقة في مصر، بما يتضمن ذلك من تقديم حوافز للمستثمرين، وطرح أراض لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للشركات الكبرى التي ستنتج أكثر من 20 ميغاواط، ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإنتاج المنزلي للدخول في منظومة الإنتاج.
واعتبر سمك أن الطاقة الشمسية تُعد الملاذ الآمن والسريع لسد العجز في إنتاج الكهرباء في مصر والذي يصل الى 6000 ميغاواط، مؤكداً حرص الحكومة على إطلاق مشاريع الإنتاج قبل حلول الصيف المقبل.
وقال رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية خالد جاسر إن كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سنة 2016 ستساوي سعر شراء الكهرباء من الحكومة، وبالتالي لا جدوى استثمارية منها للمنتجين. ورأى أن تعرفة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة للشرائح الأقل من 500 كيلوواط (نصف ميغاواط) غير مشجعة، لافتاً إلى أن التعرفة لم تأخذ في الاعتبار مصاريف الصيانة واليد العاملة ومعدلات التضخم، ما يهدد بخروج المستثمرين وفشل مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. وطالب بزيادة هذه التعرفة.