كشف تقرير حديث، أن العمالة الوافدة تصدرت المخالفين لنظام الصيد في السعودية بنسبة بلغت نحو 70 في المئة، مشيراً إلى أن المخالفات اندرجت تحت نوعي استخدام شباك الصيد وبنادق الغوص.
وأشار التقرير إلى عزوف السعوديين عن العمل بمهنة الصيد، التي اشتهرت بها منطقة مكة المكرمة منذ آلاف السنين، حيث قدرت الإحصائيات الرسمية عدد العاملين في مجال الصيد بمستثمرين اثنين فقط، و1167 حرفياً، و144 عاملاً سعودياً و2073 عاملاً وافداً. وعزا مختصون ذلك إلى ضعف المردود المالي والمخاطر التي تشهدها المهنة. وأفاد التقرير أن السودان تصدر الدول المستوردة من السعودية للمنتجات البحرية المجمدة والمبردة بنسبة 32.6 في المئة، تلاه لبنان بنسبة 29 في المئة، ومن ثم مصر بنسبة 9.2 في المئة، وبعدها الأردن والإمارات واليمن وتركيا وليبيا وسورية وعمان والعراق.
ولفت التقرير إلى أن المصايد الصناعية ما زالت محدودة في المنطقة ولا تشكل من قطاعات المصايد سوى 3.5 في المئة، مبيناً أن كمية إنتاجها من الأسماك قدرت بنحو 185 طناً، في مقابل 5077 طناً من الأسماك التي تم صيدها بالمصايد التقليدية المتمثلة بالخيط والسنارة والشباك الخيشومية والسخاوي أو الجراجير.
وبالنسبة إلى 10 مجموعات للأسماك، هناك عجزا يقدره المختصون بنحو 60 - 70 في المئة عن حاجة السوق، مرجعين أسباب هذا التراجع في كميات الصيد إلى عدة أسباب من أهمها تلوث البيئة البحرية.
وكان خالد الشويكي، مدير عام جمعية الصيادين التعاونية، أكد أن التلوث في ساحل البحر الأحمر تسبب في خسارة نحو 70 في المئة من ثروته السمكية، على رغم التوجه الحكومي لمعالجة الأمر. وأشار إلى أن الخسارة الكبرى تمثلت في أسماك الإنتاج التجاري، ما دفع بالعاملين في القطاع للاستيراد من الخارج، خاصة أن النسبة التي يتم صيدها لا تغطي أكثر من 40 في المئة من الطلب، الذي يشهد ارتفاعاً خلال فترة الصيف حين يتقلص حجم الصيد، نظراً لهجرة الأسماك من البحر الأحمر لارتفاع درجات الحرارة فيه.