صدر العدد 290 من مجلة "البيئة والتنمية" لشهر أيار (مايو) 2022، وهو متوفّر مجاناً عبر موقعنا الالكتروني
www.afedmag.com
موضوع الغلاف لهذا العدد بعنوان "حدود وأسيجة تهدد التنوُّع الحيوي وتغيّر النُظم البيئية". ترتفع الجدران والحواجز في أكثر من مكان في العالم، وتشهد نمواً مطرداً منذ عقود. ففي أوروبا، تبني الدول أسواراً جديدة لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود في المناطق المعزولة. وفي شرق أفريقيا، تُستخدم الأسيجة على نطاق واسع لتربية الماشية وتلبية الطلب المتنامي على الغذاء. ويُظهر عدد متزايد من الدراسات تأثير هذه العوائق الإصطناعية على سلامة الحياة البريّة ومخاطرها على الأنواع المهددة بالانقراض.
كذلك يتضمن العدد مقالاً بعنوان "تغيُّر المناخ يُربِك إيقاع الطبيعة ويهدد النُظم البيئية". يتسبب تغيُّر المناخ في إبطاء أو تسريع إيقاع الطبيعة على نحو قد يهدد التنوُّع البيولوجي. وفي تقرير عن القضايا الناشئة ذات الاهتمام البيئي صدر قبل أسابيع، يلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) النظر إلى دور تغيُّر المناخ في إرباك أنماط دورة حياة الأنواع النباتية والحيوانية، ويدعو إلى معالجة هذه المشكلة من خلال استعادة التواصل البيئي والتنوُّع البيولوجي وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي العدد مقال بعنوان "كيف تساهم عدالة توزيع الطاقة في حماية المناخ والحدّ من الفقر؟" يُشير إلى أن مستقبل الطاقة يجاوز مسألة توسيع استخدامها إلى كيفية إنتاجها وعدالة استهلاكها. فمن المهم التركيز قبل كل شيء على تحويل أنظمة الطاقة لتصبح نظيفة وفعّالة قدر الإمكان، وعلى المدى الطويل، فإن أفضل ما يمكن أن تفعله الاقتصادات الغنية والناشئة هو دفع تكنولوجيا الطاقة الأفضل إلى الأمام بأسرع وقت من أجل نشرها عالمياً في العقود القادمة. كذلك يتضمّن العدد مقالاً مصوراً بعنوان "الجمعية الألمانية لتصوير الطبيعة تختار الفائزين لسنة 2022" يعرض الصور الفائزة ضمن فئات المسابقة المختلفة.
وفي افتتاحية العدد بعنوان "الإمارات نحو "مئوية البيئة""، يتطرّق رئيس التحرير نجيب صعب إلى الخطة البيئية المئوية، التي أعلنتها هيئة البيئة في أبوظبي، والتي تطمح لوضع الإمارات بين طليعة دول العالم في العمل البيئي خلال خمسين عاماً. وتربط الخطة جهود الحفاظ على البيئة بالاقتصاد وفرص الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي، بما يمكّن جميع القطاعات الحيوية في المجتمع من المشاركة في تحقيق الأهداف البيئية المشتركة، عبر التحوُّل إلى الاقتصاد الأخضر، الذي هو وحده ضمانة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهنا يُشير صعب إلى "بروز نظرة جديدة إلى البيئة تعتبرها جزءاً متكاملاً في سياسات التنمية، لا إضافة شكلية على غرار "لزوم ما لا يلزم".