يعدّ إعلان مجموعة «لوسِد» للسيارات الكهربائية، عن توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية السعودية، تمهيداً لإقامة مصنع إنتاج متكامل لسياراتها في السعودية، حدثاً مهماً يترجم مدى تنافسية السعودية في أن تكون وجهة مثالية للاستثمار وقوة صناعية بارزة، وقدرتها على الإسهام في تعزيز الاستدامة في أعمالها، والتعاون من أجل التأثير في التوجهات العالمية التي يمكن من خلالها تغيير العالم إلى الأفضل.
وأعلنت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» شباط (فبراير) الماضي، عن توقيع عقد إيجار تطويري مع شركة «لوسِد» المحدودة، بموجبه تستأجر شركة «لوسِد» الأميركية قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة.
وقالت «لوسِد»، إنه من المقرر أن يبدأ البناء في النصف الأول من العام الحالي بهدف تصنيع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً عند أقصى طاقة.
وتأتي الخطوة المتقدمة بين الشركة العالمية والسعودية، امتداداً لعلاقة استثمارية بدأها صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة «لوسِد» منذ عام 2018، ساهمت بدعم جهود السعودية في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في إطار «رؤية 2030»، إذ من شأنها دفع مساعي قيادة السعودية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية الواعدة بشقّيها البشري والمعرفي، لتحقيق قيمة مضافة تجاه نقل التقنيات وتوطين المعرفة، واستحداث الوظائف، والسعي لتنويع الموارد الاقتصادية من خلال تحويل قطاع النقل إلى اعتماد الطاقة المستدامة.
وترى «لوسِد» أن لدى السعودية جهوداً مهمةً في دعم قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى مساعيها لبناء سلسلة التوريد والتوزيع والتجزئة في السعودية، بما يمكّنها من تحقيق تكاليف أقل، بالإضافة إلى الفوائد البيئية الناتجة عن اختصار مراحل نقل المُنتج إلى العميل.
وقد ساهم التزام استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تجاه تنويع الاقتصاد وتعظيم عوائده، بشكل فاعل في دعم جهود تحويل السعودية إلى قوة صناعية ومنصة لوجيستية عالمية، إضافة إلى دعم توجهها نحو التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، وتأكيد التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغيُّر المناخي.
ورغم أن هذه المساعي لا تزال في بدايتها، فإنه من الواضح أن الصندوق يتطلع إلى دعم تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في السعودية الذي سيكون له أثرٌ مهمٌ على مستقبلها من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً أن العالم يتجه اليوم نحو الصناعات الصديقة للبيئة، واعتماد السياسات التي تُسهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، والدفع باتجاه تطوير الصناعات المرتبطة بهذا النوع من السيارات. (عن "الشرق الأوسط")