وقعت الهيئة العامة للبيئة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، مذكرة تعاون بيئية إلى جانب أربع اتفاقيات لتطوير قدرات الكويت في مجال حماية البيئة ومجابهة التغيُّرات المناخية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، في تصريح صحفي الثلثاء عقب توقيع الاتفاقيات، إن مذكرة التعاون هي الثانية التي يتم توقيعها مع البرنامج الأممي ومدتها أربع سنوات بهدف تأهيل الخبرات ودعم المساعي في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
وأوضح الصباح أن هذه الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين تشمل دعم الكويت في المشاريع الجديدة كإعداد خطة وطنية للسلامة الكيميائية لتعزيز الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية وإعداد استراتيجية وطنية لتنمية منخفضة الكربون في 2050. وذكر أن هذه الجهود والاتفاقيات ستنعكس إيجاباً على رؤية الكويت عالمياً، كاتفاقية المناخ والسلامة الكيميائية وغيرها، مبيناً أنه من خلال البرامج البيئية سيتم النظر في أوجه التعاون مع المخلفات والمواد الكيميائية وانبعاثات المصانع والمصافي النفطية، كما سيتم خفض البصمة الكربونية والسيطرة عليها لمستقبل الأجيال القادمة.
من جانبه قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا، سامي ديماسي، أن البرنامج سيقدم الدعم الفني من أجل إعداد خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين، بعد اعتماد نتائج التقييم المعني بهما في الكويت والذي أنجز في العام المنصرم مع الهيئة، مشيراً إلى أن البرنامج سيقوم أيضاً بالعمل مع الهيئة من أجل إعداد أول تقرير لحالة البيئة في الكويت.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد مؤخراً تقرير الهيئة لتنفيذ استراتيجية لخفض الكربون الناتج من القطاع الصناعي والنفطي والقطاعات الأخرى، مما من شأنه أن يعزز من تطبيق الاتفاقيات التي جرى توقيعها. وهذه الاتفاقيات من شأنها مساعدة متخذي القرارات في تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالحالة البيئية في الكويت التي هي من أولى الدول التي تقوم بتنفيذ خطة وطنية وبقانون مدرج لحماية البيئة. (عن "كونا")