يذكر تقرير "سلام أزرق للنيل" بعض الحقائق التي تؤكد خطورة مشكلة الأمن الغذائي في دول حوض النيل، مشيراً إلى اعتماد عشرات الملايين من سكانها على المساعدات الخارجية.

ويتوقع التقرير، الذي أعدته مجموعة أبحاث هندية تدعى Strategic Foresight Group بتمويل من الحكومة السويسرية، أن تعاني دول الحوض انعدام الأمن الغذائي في العقود الأربعة المقبلة، بأثر من نقص إنتاجية الأراضي الزراعية الناجمة من تغيّر المناخ، وتقلص مواسم المطر، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تضاعف عدد السكان في الأعوام المقبلة.

ويورد التقرير مجموعة من الحقائق المؤلمة، إذ يبيّن أن عدداً من دول الحوض تعتمد على المساعدات الغذائية، لكنها تقدّم أراضيها الآن بأسعار زهيدة للمستثمرين الأجانب الذين يصدرون منتجات هذه الأراضي. ويرى أن هذا الأمر يشبه أن تُصدّر مياه النيل تحت مفهوم "المياه الافتراضية"، فتستفيد منها دول خارج الحوض، بينما يعاني سكان الحوض نقصاً في المياه والغذاء.

ويلاحظ التقرير أن التبادل التجاري بين دول الحوض ضعيف تماماً، وأغلب حركة الصادرات والواردات تكون مع دول خارج الحوض، على رغم الإمكانات الكبيرة لهذه الدول في إطار التكامل الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، يقول التقرير: "هناك أمل في حل مشكلة الأمن الغذائي إذا طوّرت دول الحوض أساليب الريّ، واستخدمت أساليب متطوّرة في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية. وهناك إمكان فعلي لزيادة الأراضي المرويّة من 7 إلى 8 ملايين هكتار في دول المنابع المتجاورة. ويحتاج هذا الأمر إلى تمويل يصل إلى 50 بليون دولار".