منحت السلطات الصينية المحاكم سلطة فرض عقوبة الإعدام على من يثبت تورطه في تلويث خطير للبيئة، مع سعي الحكومة إلى تهدئة غضب شعبي متنام من التجاوزات البيئية.
فقد أعيق تنفيذ قوانين حماية البيئة بسب اعتماد الحكومة على إيرادات الضرائب من الصناعات الملوثة للبيئة. وأثارت الاحتجاجات على التلوث توتراً لدى الحزب الشيوعي الحاكم الذي يضع الاستقرار في مقدمة أولوياته. وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كونمينغ الشهر الماضي احتجاجاً على الإنتاج المزمع لمادة كيميائية في مصفاة تكرير. وأجج التلوث الشديد للهواء في العاصمة بيجينغ وأجزاء كبيرة من شمال الصين في الشتاء الماضي القلق بين السكان.
وأفادت جماعات حقوقية أن الصين تعدم آلاف الأشخاص سنوياً، متفوقة بذلك على دول العالم مجتمعة. وغالباً ما يكون الإعدام هو العقوبة لجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية.