وافقت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تسريع إقرار اتفاق باريس المناخي في المؤسسات الأوروبية. وقال مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي ميغيل ارياس كانيتي بعد الاتفاق السياسي الذي أقرّ بالإجماع: «هذا يوم تاريخي لنا»، على رغم تحفظات بعض الدول.
وأشادت وزيرة البيئة الفرنسية رئيسة قمة باريس المناخية سيغولين رويال إثر الاجتماع الاستثنائي مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل، بهذه المصادقة، مؤكدة أن «أوروبا تقترب من موعدها مع التاريخ في المفاوضات المناخية».
وبعد موافقة الدول الأعضاء، يتعين على البرلمان الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر خلال تصويت متوقع إجراؤه غداً في مقره في ستراسبورغ، كما أن موافقة أعضاء هذا البرلمان يجب أن يتبعها قرار رسمي من الدول الأعضاء يتيح للاتحاد الأوروبي المصادقة على اتفاق باريس الهادف إلى حصر الاحترار المناخي دون عتبة درجتين مئويتين مقارنة بالمستويات المسجلة ما قبل الثورة الصناعية.
وضاعف الأوروبيون جهودهم كي لا يظهروا في موقع متأخر عن ركب الجهود العالمية للحد من الاحترار المناخي، بعدما صادقت الصين والولايات المتحدة، أكبر منتجين لغازات الدفيئة في العالم، على اتفاق المناخ العالمي الذي يدخل قريباً حيز التنفيذ. ودفع ذلك بالاتحاد الأوروبي إلى القيام بهذا المسار لتعجيل المصادقة على اتفاق باريس، من دون انتظار انتهاء كل دولة عضو في الاتحاد من مسارها الوطني الخاص للمصادقة، ما أثار مخاوف في بعض الدول. وبهدف طمأنة هذه الدول، اتفقت الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية على «إعلان مشترك» يؤكد أن الإجراء المستخدم سيبقى استثنائياً. ويشدد الإعلان على عدم إطلاق «أحكام مسبقة» تتعلق بقرارات المصادقة التي ستتخذها البرلمانات الوطنية.
ولكي يدخل اتفاق باريس حيز التنفيذ، يجب أن تصادق عليه 55 دولة على أن تكون مسؤولة عما لا يقل عن 55 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض. وقد تحقق الشرط الأول، أما الثاني فيبقى قيد التحقق، لا سيما بعدما أعلنت الهند وكندا المصادقة الفورية على الاتفاق. وحتى 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاق 61، وهي مسؤولة عن 48 في المئة من الانبعاثات الملوثة في العالم.
ويجب أن يصادق الاتحاد الأوروبي ككل على الاتفاق، وأن تصادق عليه أيضاً كل الدول الأعضاء منفردة. وفي حال لم يتم ذلك قبل دخوله حيز التنفيذ، فإن أوروبا لن تشارك في قرارات الجلسات الأولى للمؤتمر العالمي للمناخ المقرر عقده في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مراكش. ولذلك تسرّع أوروبا من إجراءاتها في هذا الاتجاه قبل 7 الجاري، إذ لا بد من مهلة مدتها 30 يوماً لتفعيل عملية التصديق.
ولا تُغني مصادقة الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن 12 في المئة من الانبعاثات الملوثة في العالم، دوله الأعضاء عن الانخراط في مسار خاص للمصادقة على الاتفاق منفردة، وهي عملية قد تكون أطول.