أكدت دراسة أميركية أن دور الفوسفات سيتزايد في العقود المقبلة بسبب تأثير التغيرات المناخية والجيولوجية، ما يجعله يحتل الدور الريادي الذي لعبه البترول في القرن العشرين.
وتوقعت الدراسة التي نشرت أخيراً في مجلة «ساينس» أن يتحكم المغرب في إنتاج الفوسفات لأنه يملك 75 في المئة من الاحتياط العالمي، ما سيؤهله ليكون بلداً غنياً. وأشارت إلى أن الاستخدام المفرط للأراضي لإنتاج الغذاء على مدى المئتي سنة الأخيرة سيجعل التربة عاجزة عن توفير الكميات الضرورية من الغذاء الذي ستحتاجه البشرية في العقود المقبلة. كما أن شح مصادر المياه والتصحر وانجراف التربة وغيرها من العوامل أثرت سلباً في الدورة الطبيعية لإعادة تشكيل العناصر العضوية المغذية للغطاء النباتي للأرض، التي باتت أكثر حاجة إلى الفوسفات لتعويض بعض النقص والضرر.
ويتوقع أن يرتفع سعر البوتاسيوم، وهو من مشتقات الفوسفات، إلى 1200 دولار للطن سنة 2020، من 875 دولاراً عام 2009، وأن يتضاعف سعر الفوسفات خمس مرات عندما يبلغ عدد سكان العالم 9 بلايين ويحتاجون إلى مضاعفة إنتاجهم من الغذاء.
وقال العالم الأميركي ديفيد كارل من جامعة هاواي: «صحيح أن النفط سائر إلى النضوب ولكن هناك مصادر أخرى بديلة للطاقة الأحفورية، أما الفوسفات فهو مادة غير قابلة للتعويض، وسيزداد ندرة مع مرور الوقت، وسيرتفع سعره لأنه مرتبط بإنتاج الطعام، ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع، وستكون الدول الغنية وحدها القادرة على التزود بالفوسفات بينما ستزدهر الدول المنتجة.
ويملك العالم العربي أكثر من 80 في المئة من المخزون العالمي من صخور الفوسفات ومشتقاته، أهمها في شمال أفريقيا وخصوصاً المغرب، إلى جانب الصين وأوستراليا. ورأت الدراسة أن المغرب قد يتزعم مجموعة الدول المنتجة للفوسفات على غرار «أوبك» للنفط، وقد يتحكم بالأسعار لأن الاحتياط المغربي ضروري للأمن الغذائي العالمي. (عن "الحياة")