صدرت في الأردن أحكام في قضايا منظورة أمام المحاكم في حق معتدين على شبكات المياه ومصادرها. وضُبط هؤلاء خلال "حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه"، التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران (يونيو) 2013.
ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر مسؤول في وزارة المياه والري أن القرارات تضمنت أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 4 أشهر و3 سنوات وبغرامات مالية كبيرة، وأن السلطة القضائية «تنظر في أكثر من 800 قضية اعتداء على مصادر المياه الرئيسية وخطوطها في مناطق المملكة»، متوقعاً صدور أحكام مشابهة في الفترات المقبلة في حق عدد من المخالفين.
ووجهت دعوة إلى جميع الذين لديهم معلومات عن أي اعتداءات الى إبلاغ مراكز الاتصال المركزية لدى الوزارة في كل المناطق. وقد وضعت خطة مع الجهات المختصة تكفل "ردم كل الآبار المخالفة في المناطق والتأكد من تحقيق أهداف حملة إحكام السيطرة، بضمان منع الاعتداء على مقدرات المياه واتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة، من دون محاباة او تمييز وفي كل المناطق".
وأكد المصدر نجاح الوزارة "في الحد من التعديات ومنعها، بعدما تفاقمت خلال السنوات الماضية ووصلت الى حد يهدد المياه الجوفية على حساب حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية". ولفت إلى أن «كميات كبيرة وبقيمة مالية ضخمة كانت تُسرق من دون وجه حق، وتذهب إلى فئات لا تستحقها تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لجميع المواطنين».