أقرّ مجلس الوزراء السعودي أمس خطة التحول الوطني التي أعدّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، وتضمنت أهدافاً محددة لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية حتى سنة 2020.
وبدأ الوزراء أمس التعريف بالخطة. فقال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن وزارته تستهدف التطور المستدام لجميع قطاعات الطاقة والمعادن، وتحقيق أعلى قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وزيادة صادرات السلع غير النفطية 80 في المئة، وإقامة مدن صناعية في عدد من المناطق.
وأشار وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إلى أن وزارته تستهدف، وفقاً لبرنامج التحول، تخفيض نسبة فاقد المياه من 25 في المئة إلى 15 في المئة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الدواجن.
وأكد وزير الخدمة المدنية خالد العرج أن وزارته تستهدف توفير 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة.
ويستمر البرنامج الإعلامي للتعريف بخطة التحول الوطني أربعة أيام.