في إطار إعادة هيكلة الحكومة السعودية، أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز تعديلات تتضمن إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجمع القطاعات الثلاثة، مع إلغاء وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء والمياه. ويذكر أن شؤون البيئة في السعودية كانت خلال العقود الثلاثة الماضية من مسؤولية "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة".
ويتولى حقيبة الوزارة الجديدة المهندس عبدالرحمن الفضلي، الذي كان وزيراً للزراعة، وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي" السعودية، التي تعتبر أكبر شركة متكاملة لمنتجات الألبان في العالم. والمراعي مستهلك كبير للمياه في مجال إنتاج الأعلاف، التي بدأ التحوُّل إلى استيرادها من الخارج لتخفيف الضغط على مخزون المياه الجوفية.
ومن التعديلات الأخرى تغيير اسم وزارة النفط والثروة المعدنية لتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعدما ضمت إليها مسؤوليات الكهرباء والصناعة. ويتولى حقيبتها المهندس خالد الفالح، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئاسة مجلس إدارة "أرامكو السعودية" ورئاسة مجلس إدارة شركة "معادن" التابعة للدولة.