أعلنت هيئة رقابية برلمانية في بريطانيا أن خطة حكومية تهدف إلى مساعدة المواطنين على خفض الفواتير وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، "لم تثبت جدوى اقتصادية". فقد أفاد تقرير لمكتب التدقيق المالي الوطني، بأن لا المكتب ولا وزارة شؤون الطاقة وتغيّر المناخ "يمكنهما تحديد تأثير هذه الخطط في نقص الوقود"، في وقت وصلت كلفة خفض طن واحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 94 جنيهاً (133 دولاراً)، ما يعادل ثلاثة أضعاف الكلفة في الخطط السابقة. وتملك بريطانيا بعض أكثر المنازل التي تسجل نقصاً في كفاءة استهلاك الطاقة في أوروبا، وكان متوقعاً أن تساعد هذه التدابير في الوصول إلى أهدافها على صعيد انبعاثات غازات الدفيئة.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً لكبح ارتفاع فواتير الطاقة، في وقت تُعتبر 2.3 مليون أسرة بريطانية من أصل 27 مليوناً تحت خط الفقر، بعد اقتطاع كلفة تدفئة المنازل من مداخليها. ويتوجب على شركات الطاقة منذ العام 2013، اتخاذ تدابير لرفع كفاءة الطاقة، كتركيب عوازل للطوابق المرتفعة في بعض منازل الزبائن بموجب برنامج حكومي. وأعلن مكتب التدقيق المالي أن الخطة "كلفت شركات الطاقة 3 بلايين جنيه استرليني (4.3 بليون دولار) بين عامي 2013 و2015، وحسنت كفاءة الطاقة في 1.4 مليون منزل". ويُتوقع أن تساعد الخطة "في توفير 34 مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لدى انتهائها نهاية آذار (مارس) سنة 2017".