بدأ العراق تنفيذ مشاريع استراتيجية للتخفيف من الفقر ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتعبّر بوضوح عن عجز في البنى التحتية والخدمات.
وأوضع الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إلى «الحياة»، أن
خطة التنمية 2013 - 2017 التي تبنّتها الوزارة، كشفت أن عدد المساكن العشوائية على مستوى محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان، بلغ 7 في المئة من عدد المساكن الإجمالية المقدّرة بنحو 4752 مليون مسكن. وقدّر عدد سكان العشوائيات بنحو 2.4 مليون يشكلون نحو 7 في المئة من مجموع السكان، وسجلت بغداد النسبة الأعلى وهي 31 في المئة.
وأوضح أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية لمعالجة السكن العشوائي في العراق وتأهيله، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هبيتات)، وأقرتها الحكومة العراقية عام 2015، إذ تأمّنت الصور الفضائية العالية الدقة التي تغطي 77 في المئة من المناطق الحضرية في العراق، وأعدت مسودة تشريع لإزالة العشوائيات ومعالجتها.
وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات طارق الخيكاني أفاد بأن الوزارة استحصلت على الموافقة لبدء مشروع الأراضي المخدومة، الذي يتضمن بيع المواطنين أراضيَ مجهزة بخدمات المياه والمجاري والطرق، للاستثمار بأسعار لا تتجاوز 15 مليون دينار (12 ألف دولار). وأعلن أيضاً تنفيذ القرار الخاص بآليات إقراض صندوق الإسكان التابع للوزارة.
وفي سياق متصل، يُتوقع أن تبدأ وزارة التخطيط العراقية قريباً توزيع الأكشاك التجارية على الأسر الفقيرة في محافظة القادسية، في خطوة أولى لتعميمها على بقية المحافظات. وأوضح الهنداوي أن قرار توزيع الوحدات السكنية والأكشاك على الفقراء بأسعار مناسبة «يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر في العراق». وقال إن المشروع تضمن إقامة مجمعات سكنية في المحافظات الأكثر فقراً.
وتتحمل الحكومة نسبة 50 في المئة من كلفة الوحدة السكنية والمستفيد النسبة المتبقية، على أن تسدد بأقساط شهرية على مدى 20 سنة. أما الدكاكين والأكشاك، فتتحمل الحكومة نسبة 50 في المئة من كلفتها الفعلية والمستفيد نسبة 50 في المئة، وتسدد بأقساط شهرية على مدى خمس سنوات. (عن "الحياة")