عاد ملف إقرار حوافز مالية لشراء سيارات كهربائية في ألمانيا إلى التداول في الحكومة، بعدما طرحه وزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابرييل أخيراً بهدف تشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات. وتشمل الحوافز دفع مبالغ مالية للمشترين، أو إعطاء حسومات على سعر السيارة. وذكّر غابرييل حكومته والمستشارة أنغيلا مركل بمشروعها الذي أطلقته قبل سنتين والقاضي برؤية مليون سيارة كهربائية في شوارع البلاد بحلول سنة 2020. وبدأت الوزارات الألمانية المختصة العمل على إعداد المبادرة لمناقشة الموضوع من جديد قريباً في الحكومة.
وكانت مركل، التي أطلقت شعار تعزيز «التسيير الكهربائي» في البلاد، رفضت أكثر من مرة تقديم حوافز مالية، ولم تتجاوب مع نداءات شركات السيارات الألمانية في هذا الصدد. وقال غابرييل الذي يشغل أيضاً منصب نائب مركل، إن تحقيق ذلك يتطلب من الحكومة المبادرة إلى تقديم حافز مالي مقداره 5000 يورو (5600 دولار) لكل من يشتري سيارة تعمل على بطارية كهربائية أو على نظام هجين (هايبريد) قائم على محرك وقود وبطارية. وأضاف: «إذا لم نفعل ذلك سنفشل فشلاً ذريعاً ولن نحقق هدفنا، خصوصاً أن عدد السيارات الكهربائية المباعة حتى اليوم لا يتجاوز 30 ألفاً». وبعدما أشار إلى أن مؤسسات الدولة «قادرة وحدها على شراء عشرات آلاف السيارات البيئية»، دعا الحكومة إلى تخصيص 2.5 بليون يورو (2.8 بليون دولار) حتى سنة 2020 لدعم الشراء وتمويل إنشاء شبكات محطات تعبئة كهربائية في مناطق مختلفة. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستدعم القطاع الصناعي بقوة، خصوصاً أنه يعاني من مصاعب جمة في المبيعات في العالم، وتحديداً في الصين والولايات المتحدة.
وأكد مصدر في وزارة الاقتصاد والطاقة أن شركات السيارات على استعداد للمساهمة في دفع جزء من الحوافز المالية المقترحة إلى الشارين.
وأنتجت شركات السيارات الألمانية أصنافاً عدة من السيارات الكهربائية أو الهجينة، ولكن الطلب عليها في ألمانيا ضعيف جداً بسبب ثمنها المرتفع وعدم وجود بنية تحتية كافية لها. (عن "الحياة")