اعتبر المشاركون في «المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية»، الذي استضافه البرلمان المغربي لمناسبة «اليوم العالمي للكرامة الإنسانية»، أن تحقيق مزيدٍ من التقدّم الاقتصادي والاجتماعي الدولي، وتحسين مستوى معيشة الفئات الفقيرة والمهمّشة، عبر تطوير الخدمات الأساسية وضمان جودة التعليم والصحة وتكافؤ فرص العمل والمساواة، يمثّلان صمام آمان في وجه التطرف والحركات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود.
وأكدت وثائق المنتدى أن القضاء على الفقر في كل صوره وأبعاده هو التحدي الأكبر الذي يواجه العالم، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الأمني.
وأكد الملك محمد السادس في رسالة موجّهة إلى المؤتمر علاقة الترابط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وقال: «نؤكد في خطبنا ورسائلنا الموجهة إلى مختلف المنتديات الوطنية والدولية، الترابط الوثيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، من منطلق قناعتنا الراسخة بأن لا معنى لتحقيق مستويات نمو اقتصادي من دون العمل المنسّق، عبر سياسات عامة فاعلة وهادفة، قائمة على توزيع ثمار النمو الاقتصادي في شكل منصف وعادل على مختلف فئات الشعب».
واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية السابق لويس ثاباثيرو أن تحقيق الأمن والاستقرار في أي بلد، يجب أن تواكبه التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على العدل والمساواة والحرية والكرامة وتعميم التعليم والصحة والخدمات، وصولاً إلى رفاهية المجتمع. وأشاد بما حققه المغرب من نهضة اقتصادية واستقرار اجتماعي في منطقة غير مستقرة أمنياً.
وأشار رئيس البرلمان الدولي من بنغلادش إلى أن القضاء على الفقر المدقع وخفض عدد الفقراء إلى النصف بحلول سنة 2030 هما أهم خطة عمل اجتماعية تتبناها الأمم المتحدة للأجيال المقبلة، لوجود علاقة قوية بين الأمن والتنمية. واعتبر أن "محاربة الإرهاب يجب أن تترافق مع محاربة الفقر والأمية والتهميش، وإقرار العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية»، متسائلاً عن «صورة العالم عام 2050 عندما سيبلغ عدد السكان نحو عشرة بلايين". (عن "الحياة")