عادت أزمة النفايات لتتصدر الاهتمامات في لبنان، في ظل المعلومات المتناقضة التي تحاصر المعنيين بالملف والحكومة، بعد نفي وزارة البيئة الاتحادية الروسية موافقتها على التخلص من النفايات اللبنانية على أراضي روسيا ووصفها للمراسلات الخاصة بالموافقة بأنها وثائق مزورة . وترك هذا التطور ترددات صاخبة أمس نظراً إلى تراكم الشكوك في الألغاز التي تتحكم باستكمال مراحل عقد الاتفاق مع شركة "شينوك" لنقل النفايات والتي باتت تدفع نحو اعادة إدراج الملف كلاً امام مجلس الوزراء.
ورداً على استيضاحات جريدة "النهار" في هذه "الفضيحة"، قال وزير الزراعة أكرم شهيب أمس: "الحمدلله البلد كله فضائح وبعض وسائل الاعلام يفرح بهذا الأمر". ولفت الى ان الموضوع يتعلق بمجلس الانماء والاعمار والشركة المسجلة والدولة الروسية، والمجلس سيوضح المسألة في الوقت المناسب. وقال إن الدائرة القانونية في مجلس الانماء والاعمار "هي الجهة الرسمية المخولة التدقيق في كل الوثائق".
وسيحضر الملف اليوم في اجتماع لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب مروان حمادة في حضور الوزير شهيّب بصفته الوزير المكلف ملف ترحيل النفايات ومجلس الانماء والاعمار وأعضاء اللجنة. ولعل المفارقة الغريبة في هذا الشأن تمثلت في معلومات لمصادر لبنانية ليل أمس عن توقيع وزارة البيئة الروسية وثيقة الموافقة على عقد نقل النفايات خلافاً لما أوردته وكالة "تاس" الروسية في هذا الصدد!
وقال متابعون لملف النفايات لـ"النهار" إنه في حال ثبوت تزوير المستند الروسي، على ما أكدت وكالة "تاس" نقلاً عن المسؤولة الإعلامية في وزارة البيئة الروسية، سيكون ذلك إخلالاً بالشروط التي وضعها مجلس الوزراء في قراره المؤرخ 29/ 12/ 2016 وأحدها أن تقدم المستندات قبل 29/ 1/ 2016، ولا يستطيع مجلس الإنماء والإعمار تمديد المهلة كما لا يمكن إعادة استدراج العروض للترحيل من دون العودة إلى مجلس الوزراء.
وعلمت "النهار" أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بدأ منذ صباح أمس اتصالات بالمعنيين في الحكومة بأزمة النفايات كما بالبلديات والجمعيات البيئية والصحية وهيئات في المجتمع المدني "للخروج بموقف ضاغط على كل من له علاقة بهذه القضية التي باتت تهدد صحة اللبنانيين وسكان لبنان جميعاً، وبعدما نفد صبر الناس وما عادوا يتحملون المزيد من المماطلة والعرقلة والتسويف في ايجاد الحلول". (عن "النهار")
وقد طغى الحديث عن عدم قانونية ترحيل النفايات على بقية عناصر الملف التي كانت موضع بحث في لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية التي انعقدت امس في البرلمان. وأوضح رئيسها محمد قباني: «وصلنا من الخبراء أنه بعد ترحيل النفايات سيبقى هناك بعضها غير قابل للترحيل بسبب مرور الزمن، وهذا خطير جداً». وأشار إلى «الأخبار التي تقول إن الترحيل إلى روسيا لم يتم بالطرق القانونية وأن هناك أوراقاً مزورة. ونحن لا نستطيع أن نحكم على هذا الأمر»، لافتاً إلى «وجود أكثر من ألف مكب عشوائي منتشر في الدولة، وخيارات كثيرة طرحت في السابق أعدمت في الشارع». وقال: «اللجنة أوصت بالإجماع أنه خلال 18 شهراً عندما نصل إلى الحلول النهائية يجب أن يكون التحول إلى المطامر الصحية". (عن "الحياة")