"كيفيّة حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها واستبدالها والتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة"، كان عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، برعاية وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان.
وقال نظريان: "إن نظرتنا إلى القطاع الخاص تطورت في المرحلة الأخيرة وزاد الاعتراف بحيويته في مقاربة الاستثمارات في شتى أنواعها وإن كنا في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة نميل تقنيا لجهة تطوير منظومات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وكان هدف الحكومة الذي تمّ إعلانه في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2009 مثل التزاماً سياسياً استراتيجياً في أن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12 في المئة من الانتاج الكهربائي والحراري لسنة 2020. وقد تجسد هذا الالتزام بوضوح من خلال ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2010 حيث أفردت محورين مستقلين لموضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة".
وأكد أن ملامسة هذه الأهداف تحتاج إلى علاقة شراكة واضحة بين القطاعين العام والخاص، معلناً: "إننا في وزارة الطاقة والمياه أنجزنا المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (60 إلى 100 ميغاواط)، وتم رفع الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب"، علماً أن الشركات الثلاثة المؤهلة أعلنت عن مواقعها في الشمال. وأمل أن يدخل لبنان في 2016 عصر النفط والغاز كما يدخل عصر الطاقة المتجددة.