صدر عن وزارة البيئة في لبنان تقرير بعنوان "قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة وتحليل التخفيف في قطاع الطاقة"، وهو يبين مساهمة لبنان في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وحصة قطاع الطاقة في الانبعاثات الوطنية، والأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها البلاد نتيجة لتغير المناخ والإجراءات المحتملة التي يمكن ويجب اتخاذها لمكافحة تغير المناخ من خلال التخفيف من آثاره والتكيف معها. وفي ما يأتي نص ملخص تنفيذي عن التقرير:
في إطار البلاغ الوطني الثالث للبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم تقدير انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الطاقة في لبنان خلال الفترة 1994 – 2011. وتمت العملية الحسابية باستخدام المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المنقحة عام 1996، لإعداد قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة وإرشادات الممارسات الجيدة وإدارة حالات عدم التيقن في قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة للعام 2000. كما تم احتساب انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن قطاع الطاقة، وهي ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتريك، إضافة إلى انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة (أول أوكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين وثاني أوكسيد الكبريت ومركبات عضوية متطايرة غير ميثانية)، بهدف رفع التقارير بها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن معظم أنشطة التخفيف التي استهلت ونفذت خلال الفترة 2005 – 2012، كما يقترح سيناريوهات جديدة لزيادة التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة.
جردة انبعاثات غازات الدفيئة
في العام 2011، بلغ مجموع انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة في لبنان 12,471 جيغاغرام من ثاني أوكسيد الكربون (12.4 مليون طن). أما مصادر انبعاثات غازات الدفيئة من الطاقة ومساهمتها فكانت: انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون 99.63%، أوكسيد النيتروجين 0.25% وانبعاثات الميثان 0.12% (الشكل أ).
شكلت الانبعاثات الناتجة من توليد الكهرباء من المحطات الحرارية التابعة لكهرباء لبنان 63% من إجمالي انبعاثات قطاع الطاقة، فيما كانت الانبعاثات الناتجة عن انتاج واستهلاك الطاقة من القطاع الصناعي تشكل 22% ومن القطاع التجاري 10% من إجمالي انبعاثات قطاع الطاقة. إن توليد الكهرباء هو أكبر مساهم في انبعاثات القطاع حيث أن أكثر من 88% من الفيول أويل و53% من الديزل يستخدم في المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء.
وتشير النتائج إلى أن معامل الزهراني ودير عمار والذوق تشكل أكبر نسبة انبعاثات لغازات الدفيئة، حيث أنها تعتبر أكبر محطات توليد الكهرباء في لبنان، كما تشير إلى أن معملي الهريشة وصور هما الأكثر تلويثاً للبيئة إذ أنهما يتميزان بكفاءة تشغيل منخفضة حيث ينبعث منهما نحو 1000 طن من ثاني أوكسيد الكربون لكل جيغاواط ساعة من الكهرباء المنتجة.
في العام 2011، تسبب انتاج الكهرباء من المولدات الخاصة بانبعاث 2370 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون، ما يشكل 19% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة. ويشار إلى أن توليد الكهرباء من المولدات الخاصة يسبب انبعاثات بنسبة أقل مقارنة بتوليد الكهرباء من المعامل الحرارية. في حين تنبعث من المحطات الحرارية 847 طناً من ثاني أوكسيد الكربون عن كل جيغاواط ساعة، وتنبعث من المولدات الخاصة 713 طناً فقط من ثاني أوكسيد الكربون.
تخفيف الانبعاثات
يهدف العديد من المشاريع في لبنان إلى زيادة انتاج الطاقة وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة. وتنفذ هذه المشاريع من قبل وزارة الطاقة والمياه، المركز اللبناني لحفظ الطاقة، مشروع CEDRO وجهات خاصة. وقد ساهمت هذه المشاريع في تخفيض نحو 262,712 طناً من ثاني أوكسيد الكربون. وإذا استمرت هذه الأنشطة، من المتوقع أن تساهم في تخفيض 119,184 طناً من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً.
من أجل مواصلة خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، يتم اقتراح سيناريو يشمل التنفيذ الكامل لورقة سياسة قطاع الكهرباء في لبنان للعام 2010 لدى وزارة الطاقة والمياه، المحدثة عام 2014. وقد يبني السيناريو على إعادة تأهيل وتحسين المعامل الحرارية القائمة، وتنفيذ استثمارات كبيرة لزيادة إنتاج الكهرباء وتلبية الطلب بحلول سنة 2018. انتاج الكهرباء من خلال المولدات الخاصة وشراء الكهرباء من سورية ومصر ينخفض تدريجياً ويصبح الغاز الطبيعي متاحاً للاستعمال في نهاية سنة 2018.
سوف يساهم تنفيذ ورقة سياسة الطاقة (2010PP) بتخفيض 83 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2030، أي 3.8 مليون طن سنوياً بالمقارنة مع سيناريو العمل كالمعتاد (BAU). يُلحظ أن تخفيض الانبعاثات 38% سيحدث ابتداء من 2019، وذلك من جراء تحويل معظم محطات توليد الكهرباء من الفيول أويل إلى الغاز الطبيعي، كما يلحظ أن انتاج الكهرباء من خلال منتجين مستقلين يساهم في زيادة الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في 2024 و2027 و2029.