نبه الرئيس الفخري للاتحاد العام للغرف العربيّة عدنان القصّار إلى أن «متوسط الموارد المائية المتجدّدة للفرد في العالم العربي يشكّل نحو 10 في المئة من المتوسط العالمي»، ويتوقع أن «ينخفض هذا المعدل بنحو الثلث سنة 2025 بسبب التزايد السكاني والتغيّر المناخي». وأكد، في افتتاح ورشة عمل بعنوان «ندرة مياه الري في المنطقة العربيّة وأثرها على الأمن الغذائي: المشاكل والحلول»، نظّمها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة في بيروت، أنّ المشكلة «تكمن في إدارة الموارد أكثر من ندرتها، لأن مشكلة الأمن الغذائي والمائي العربي هي إدارية، وترتبط بضعف إدارة الموارد والمنتجات». وقال: «في وقت يستورد العالم العربي أكثر من 50 في المئة من متطلباته الغذائية من السلع الأساسية، تصل نسبة الهدر من هذه السلع إلى 37 في المئة سنوياً، على رغم شحّ الموارد المتاحة للزراعة ولتوفير الغذاء».
ولفت القصار إلى أن «سوء استخدام الموارد المائية وعدم اعتماد الطرق العلمية الصحيحة في الري، يؤديان إلى هدر نحو 50 في المئة من المياه المستهلكة»، مضيفاً أن الزراعة «تمثّل مفتاح المعالجة، إذ يستهلك هذا القطاع نحو 80 في المئة من المياه العذبة المتاحة، ما يعني أنّ تصويب المسار في هذا المجال يحلّ القسم الأعظم من المشكلة، إلى جانب كونه يؤسس لإنتاج زراعي أكثر كفاءة، ويلبي حاجات توفير الأمن الغذائي في عالمنا العربي».
هكذا تبنّى القصار استنتاجات تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بشأن إدارة المياه. ولم يغفل تأثير النزاعات والأزمات التي تعصف بالمنطقة، والتي «ساهمت في تفاقم أزمة الأمن الغذائي في عدد من الدول العربية، وكان العالم العربي الإقليم الوحيد في العالم الذي سجّل زيادة في انتشار الجوع في العقد الأخير».
وقال رئيس جمعيّة أصدقاء المياه في لبنان عادل قرطاس إن «سمة الجفاف والتغيّر المناخي في المنطقة العربيّة بارزة في شكل كبير، لأن 70 في المئة من مساحة الوطن العربي عبارة عن صحاري». وأشار إلى «الإدارة غير السليمة لمشاريع الري، فضلاً عن غياب سياسات واضحة لمعالجة مشكلة ندرة المياه في وطننا العربي، وكذلك الاستراتيجيّات المائيّة». ورأى أن الحلّ لهذه المشكلة يكمن «في توفير المصادر البديلة من خلال معالجة المياه المبتذلة، وتأمين المياه العذبة من ينابيع في البحر وتحلية المياه، فضلاً عن تسعير بدل مياه الري». وتمنّى «الوصول إلى رؤية عربيّة موحدة لمعالجة أزمة تفاقم مشكلة ندرة مياه الري في لبنان والمنطقة العربيّة».
وتحدّث وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان عن الخطوات التي تتخذها الوزارة، في ضوء «استهلاك مياه الري الذي يشكّل 60 في المئة من الإجمالي في لبنان»، معلناً أنها «وضعت مذكّرة تفصيلية بالخطوات الواجب اتخاذها من الوزارات المعنيّة لمواجهة الشحّ وإبلاغ القطاعات والتعاونيات والجمعيّات والهيئات واللجان الزراعيّة لتطبيق الخطوات الواردة فيها والمتعلّقة بالمزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة والمساهمة في تنظيم استهلاك مياه الري».
وأشار إلى أن الوزارة واجهت مشاكل فنية ومالية كثيرة خلال تنفيذ الخطّة الوطنيّة العشريّة الشاملة المبنيّة على مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه لكل المشاريع المائيّة، والتي مدّد لها حتّى سنة 2018 لتمويل المشاريع الواردة فيها. وأكد أن «التحدّي الأبرز اليوم يكمن في العمل على تنفيذها لتلافي المشاكل مستقبلاً، كالشح وزيادة الطلب على المياه».
وأوضح نظريان أن الدراسات تشير إلى «استمرار تفاقم الوضع، لذا وقّعت الوزارة ميثاقاً مع فرنسا لتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه». وخلُص إلى أن المطلوب مواجهة هذه المسألة ووضع الحلول العمليّة المناسبة باتباع الأساليب والتقنيّات الحديثة وتشجيع استخدام المياه غير التقليدية والحوكمة والتدريب والتعاون مع الوزارات المعنيّة، والعمل الجدي على ترشيد استهلاك مياه الري وإدارتها في شكل مستدام.