الرباط – من محمد التفراوتي
صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون الماء في صيغته الجديدة، بعد عشرين سنة من إصدار القانون السابق، بهدف تطوير الإدارة المستدامة لقطاع المياه. ومن مستجداته إحداث مجالس استشارية للأحواض المائية، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وإلزام تأمين معالجة مياه الصرف للتجمعات الحضرية مع إعادة استعمالها وحصاد مياه الأمطار. وينظم مشروع القانون مهنة حفر الآبار، والحماية من الفيضانات، ووضع أنظمة معلوماتية للأحواض المائية تتيح التتبع المنتظم للمياه والترخيص باستعمال الملك العام المائي.