حذر عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، من أن اشتداد الحرب في مناطق زراعة القمح سيزيد من صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم وقد يعيق زراعة المزيد من الحبوب هذا الموسم، في وقت تراجعت القدرة الشرائية للفرد في سورية بنسبة 80 في المئة منذ اندلاع النزاع قبل خمس سنوات. وأضاف: «تفاقم الصراع في سورية أكثر وازدادت حدة تأثيره على الإنتاج. الأوضاع داخل سورية اليوم صعبة للغاية بالنسبة إلى الإنتاج الزراعي وهناك الكثير من المعوقات التي تحول دون استمرار المزارعين في زراعة حقولهم، من بينها المخاوف الأمنية وصعوبة تخزين وبيع منتجاتهم».
وأشار إلى «تفاقم القتال في المحافظات التي تشكل سلة الغذاء لسورية»، وهي الحسكة والرقة ودير الزور التي تنتج وحدها 70 في المئة تقريباً من إجمالي محصول القمح في البلاد. وشهدت هذه المناطق قتالاً عنيفاً هذه السنة بين «وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة بتغطية جوية أميركية وعناصر «داعش»، وهو أشد قتال تشهده منذ بداية الحرب. كما اشتد الصراع في محافظة حلب وفي سهل الغاب الخصب في محافظة حماة وفي محافظة إدلب في شمال غرب البلاد وجميعها أراض صالحة للزراعة.
وقال ولد أحمد إن الصراع المتنامي سيعيق موسم الزراعة حتى لو كان معدل هطول الأمطار ممتازاً كما كان في العام الماضي. وحل موسم الأمطار في العام الماضي مبكراً وساهم في تعزيز إنتاج الزراعات الموسمية وسجل أفضل معدلات هطول الأمطار منذ عشر سنين، ليساهم في زيادة إنتاج القمح إلى ما يقدر بنحو 2.5 مليون طن وهو مستوى أفضل بكثير من العام السابق الذي تميز بالجفاف.
غير أن الموسم الذي شهد أمطاراً غزيرة لم يساهم كثيراً في وقف تراجع مساحة الأراضي المزروعة عام 2015 والتي تقلصت بشكل ممنهج منذ بداية الصراع في 2011. وتشير التقديرات إلى أن مساحات زراعة القمح بلغت الآن أدنى مستوياتها منذ ستينات القرن العشرين. ولا يزال إنتاج القمح يقل 40 في المئة عن مستوياته قبل الحرب.
وذكرت صحيفة «الوطن» السورية أن «القدرة الشرائية للفرد انخفضت بشكل كبير جداً» مقدرة تراجعها «بنسبة ثمانين في المئة منذ بداية عام 2011».
ويرد التجار الارتفاع الكبير في الأسعار إلى العقوبات الغربية المفروضة وصعوبة الاستيراد وتقلب سعر صرف العملة المحلية. وقد ارتفعت قيمة صرف الدولار الأميركي من خمسين ليرة سورية قبل بدء النزاع إلى 370 ليرة سورية حالياً. ويعيش أربعة سوريين من أصل خمسة تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة.