دفع الانقطاع التام للتيار الكهربائي في صنعاء والمدن الرئيسية اليمنية منذ أشهر، وأزمة المشتقات النفطية الخانقة، كثراً من اليمنيين إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل دائم، على رغم ارتفاع كلفتها، في بلد يعيش صراعاً مسلّحاً.
وتتراوح كلفة تركيب منظومة الطاقة المنزلية بين 300 دولار وأكثر من ألفي دولار، وفقاً لعدد الألواح الشمسية وحجمها وجودتها وبطاريات الشحن والأجهزة الملحقة. وبات اليمنيون يعتمدون على طاقة الشمس التي تشعّ في بلدهم معظم أيام السنة، في تلبية حاجاتهم المنزلية والتجارية.
وازدهرت في صنعاء والمدن الرئيسية، تجارة الألواح الشمسية وملحقاتها المستوردة في ظل غياب الرقابة الحكومية، إذ افتتحت شركات ومحال جديدة متخصصة بها، وحوّل بعض التجّار نشاطهم إليها، نظراًً إلى رواجها وأرباحها الكبيرة والمضمونة. كما أصبحت منظومة الطاقة الشمسية على رأس قائمة مبيعات الكثير من محال الكومبيوتر ومستلزماته والهواتف الخليوية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الغذائية وحتى المكتبات والصيدليات.
وقد انقطع التيار الكهربائي عن صنعاء والمحافظات منذ 13 نيسان (أبريل) الماضي، بسبب تخريب خط نقل الكهرباء بين مأرب وصنعاء والاشتباكات المسلّحة في منطقة الجدعان وخروج محطة مأرب الغازية من الخدمة. إلا أن المحطات العاملة بالديزل كانت تزوّد اليمنيين بساعة كل ثلاثة أو أربعة أيام، قبل أن تتوقّف تماماً لانعدام الوقود.
وصنّف تقرير «ممارسة الأعمال 2016»، الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، اليمن في المرتبة 150 بين 189 دولة في مؤشّر الحصول على الكهرباء.
وفيما أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور، في تصريح إلى «الحياة»، إلى لجوء اليمنيين للحصول على الطاقة الكهربائية من المصدر الوحيد المتوافر حالياً وهو الطاقة الشمسية، أكد أن «ممارسة هذه التجارة انتشرت في شكل واسع جداً من جانب أشخاص غير متخصّصين فيها، وتم استغلال المواطنين من حيث ارتفاع أسعار الألواح والبطاريات وبقية الأجهزة، التي تجاوزت 150 في المئة أسعارها قبل الحرب، ومع هذا فمعظمها ذو نوعية رديئة جداً».
ويواجه اليمن عجزاً واضحاً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لسدّ الحاجات التنموية المختلفة، ويسجّل المرتبة الأدنى في المنطقة من حيث نسبة التغطية السكانية بخدمات الكهرباء، إذ لا تزيد نسبة السكان الذين يصل إليهم التيار في الحالات العادية عن 42 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 23 في المئة، مقابل 87 في المئة للمناطق الحضرية. (الحياة)