أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي عدداً من السياسات لإدارة قطاع النفايات ودليلاً إرشادياً لتصنيفها، بالتعاون مع مركز إدارة النفايات "تدوير". وتضمنت القائمة سياسة تخطيط قطاع النفايات، سياسة تصنيف النفايات، سياسة الترخيص والإنفاذ، سياسة جمع النفايات وفصلها ونقلها وتتبعها، سياسة إعادة استخدام النفايات وتدويرها واستعادة الموارد ومعالجة ما تبقى من النفايات والتخلص منها. وذلك وصولاً إلى تحقيق أهداف الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030.
وتسعى هيئة البيئة من خلال تطبيق هذه السياسات إلى تقليل المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن الإدارة غير الرشيدة للنفايات، وتنفيذ اشتراطات صارمة لمنح التراخيص لمقدمي الخدمات البيئية ومراقبة عملياتهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق التدوير وإعادة استخدام النفايات والمنتجات المعاد تدويرها.
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة: "شهد قطاع إدارة النفايات في أبوظبي تحدياً كبيراً في الآونة الأخيرة نتيجة النمو السكاني المتزايد والتطور الاقتصادي، حيث ازدادت كمية النفايات المتولدة من 9.7 مليون طن عام 2009 إلى 11.2 مليون طن عام 2014. إضافة إلى وجود كميات كبيرة من النفايات ذات المحتوى غير المعروف التي تراكمت على مدار السنوات في مكبات أو مطامر لا يتم التحكم بها بالشكل المطلوب، أو يتم طرحها عشوائياً. ولذلك أصدرت هيئة البيئة هذه السياسات والدليل الإرشادي".
وعقدت هيئة البيئة ورشة عمل بحضور جميع الجهات المعنية في الإمارة، تم خلالها عرض السياسات والدليل الإرشادي ومناقشتها.