أعلنت وزارة البيئة والمياه في الإمارات عن تقنية جديدة في عمليات التفتيش التي تخضع لها أسواق الأسماك، باستخدام أجهزة رقمية حديثة لقياس أطوال الأسماك المتداولة، والتأكد من مطابقتها لقرار منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به.
ويأتي تبني استخدام هذه التقنية في إطار التحول الحكومي نحو الخدمات الذكية. وأكد وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي المهندس سيف محمد الشرع الحرص على تطوير وتحديث إجراءات التدقيق على المنشآت السمكية، بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.