الدمّام – "الحياة"

أشار نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة، إلى وجود خيارات عدة متاحة أمام الدعم الحكومي، مؤكداً أنه يختلف من قطاع إلى آخر ومن نوع إلى آخر. كما أن أهداف الحكومة من الدعم تتعدى الجوانب الاقتصادية إلى جوانب اجتماعية، فهي عندما تصدر نظاماً عاماً لا تصدره لفئة معينة من المجتمع، في إشارة إلى التفريق بين الغني والفقير أو المواطن والمقيم.

وحول الأضرار المترتبة على الاقتصاد السعودي من سياسات الدعم، قال: "إن دعم المواد الأساسية أمر بسيط، إلا أن المشكلة الأساسية في قطاع الطاقة (الوقود)، حتى إن البنك الدولي يحذر منه، وبخـــاصة أن السعودية أصبحت تستهلك نحو أربعة ملايين برميل مكافئ (مليونا برميل من النفط ومثلهما من الغاز)، ومع الاستمرار على هذا النحو من الاستهلاك مستقبلاً فإنه سيأخذ معظم الصادرات، فالموضوع ليس فقط الدعم، وإنما قيمة الدعم مضاف إليها قيمة تعاظم الاستهلاك".

وأضاف ابن جمعة: "المطلوب الحد من الاستهلاك"، مشيراً إلى أن "الدعم الحكومي المقدم إلى السلع مثل القمح والشعير والحليب وغيرها هي بلايين محدودة وغير مهمة، مقارنة بدعم الوقود والكهرباء الذي يستهلك أموالاً طائلة".

وشدد على أن "الحديث عن وقف أو تخفيف الدعم عن الوقود لا يتم إلا بعد اكتمال البنية التحتية لقطاع النقل العام (القطارات والحافلات)"، مبيناً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تدشين العمل على قطار الرياض، وبعد الانتهاء منه سيتم الحديث عن تحديد الاستهلاك عبر بطــاقات مخصصة لذلك كأحد الخيارات.

وتوقع خلال السنوات العشر المقبلة حـــدوث طفـــرة كــبيرة في قطاع النقل في عموم مناطق المملكة، موضحاً أنه بعد اكتمال قطاع النقل سيتم الحديث عن رفع أسعار الوقود وتقليل الاستهلاك.

وبيّن أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الحالي يتجاوز 300 بليون ريال (80 بليون دولار)، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة التي تقول إن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 13125 ريالاً (3500 دولار).