ألمحت شركة «فولكسفاغن» أمس إلى أنَّها ستستدعي ما يصل إلى 11 مليون سيارة، في محاولة لمعالجة فضيحة إقرارها بالتحايل على اختبارات الانبعاثات من المحركات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد ماتياس مولر إنَّ شركة صناعة السيارات الألمانية وضعت خطّة إصلاح «شاملة» ستقدّمها إلى الجهات التنظيمية بهدف التأكّد من أنَّ السيارات التي تعمل بالديزل من إنتاجها تحقّق المعايير الخاصة بالانبعاثات. وأضاف خلال اجتماع مغلق مع نحو ألف من كبار المديرين في مقر الشركة في فولفسبورغ مساء أمس الأول، أن الشركة ستخطر السلطات بالإصلاحات الفنية في تشرين الأول (أكتوبر).
وفيما تتعرَّض الشركة لضغوط كبيرة من أجل معالجة أسوأ أزمة في تاريخها الممتدّ 78 عاماً، حدَّدت لها هيئة النقل الاتحادية الأميركية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) كموعد نهائي لتقديم خطة لجعل مستوى انبعاثات العادم من السيارات التي تعمل بالديزل متوافقاً مع القانون.
وكانت «فولكسفاغن» اعترفت أنَّه تم تزويد نحو 11 مليون سيارة ببرنامج إلكتروني للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم، بينها خمسة ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية للشركة، و2.1 مليون سيارة تحمل العلامة التجارية لسيارات «أودي»، و1.2 مليون سيارة تم تصنيعها في خطّ لإنتاج سيارات «سكودا» في تشيكيا، و1.8 مليون سيارة تجارية خفيفة.
وقال مولر: "نواجه رحلة طويلة ومجهدة والكثير من العمل الشاق. سنتقدم خطوات، لكن ستكون هناك انتكاسات".