قال أهالي سياتل في مستندات دعوى قضائية إن المدينة تنتهك ضمانات الخصوصية التي يكفلها الدستور والالتزامات الواجبة الأداء، في ما يتعلق بسماحها لعمال جمع القمامة بفرز سلال القمامة للوقوف على مدى التزام المنازل باللوائح الصارمة للمدينة، بخصوص عدم إلقاء الأغذية في صناديق القمامة وفرز النفايات ووضعها في الصندوق المخصص لها.
وقال ايثان بلفنز المحامي في "باسيفيك ليغال" وهي مؤسسة للاستشارات القانونية غير هادفة للربح أقامت الدعوى نيابة عن أهالي سياتل: "استغل جامعو القمامة حظر إلقاء مخلفات الأغذية للتلصص على قمامة السكان دون سابق إنذار بعد أن كلفت محاكم واشنطن الشرطة منذ زمن طويل بتفتيش القمامة".
كانت سياتل، وفي إطار سعيها لخفض الانبعاثات الغازية المتسببة بتغير المناخ والوصول إلى هدف إعادة تدوير 60 في المئة من المخلفات الصلبة للمجالس البلدية، أقرت هذه اللوائح الخاصة بتحويل القمامة إلى سماد عضوي في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وصدقت سياتل على خطة لتوقيع غرامة دولار واحد على الأهالي الذين يتضح أن سلال القمامة الخاصة بهم تحتوي على أكثر من 10 في المئة من الأغذية والنفايات التي يمكن استخدامها كسماد عضوي وفي صناعة المنتجات الورقية.