أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة وزير البيئة، وعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نائباً للرئيس. وهو يضم ممثلين لوزارات الدفاع والخارجية والمالية والتخطيط والداخلية والتعاون الدولي والكهرباء والري والزراعة والتجارة والاستثمار والنقل والبترول والطيران المدني والبحث العلمي. كما يضم ممثلين لاتحاد الصناعات المصرية، وهيئة الأمن القومي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن المجتمع المدني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى 3 خبراء وطنيين يختارهم وزير البيئة، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مقرراً للمجلس.
يكون المجلس مسؤولاً عن العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ، وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كل الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، ومشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ، وإزالة المعوقات الخاصة بتجميع وإدارة ومعالجة البيانات الخاصة بتغير المناخ، بحيث يتم وضعها بشفافية أمام متخذ القرار، والموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ.
كما يكون المجلس مسؤولاً عن اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجياً في الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من الانبعاثات، والموافقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة في الجهود الدولية لتغير المناخ.
ويكلف المجلس ممثل وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الصندوق الأخضر للمناخ، تنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها من الصندوق، بالإضافة إلى تكليف الوزارات المعنية إحدى وحداتها ذات الصلة للعمل على مواضيع تغير المناخ وما يترتب عليها من التزامات، وتحت إشراف ممثل الوزارة في المجلس الوطني للتغيرات المناخية.