توصل اجتماع مفاوضي تغير المناخ في بون أمس الى تسوية اللحظة الأخيرة، التي يأمل مراقبون أن تضع المحادثات على مسار يفضي إلى اتفاقية عالمية جديدة حول الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وكان التقدم بطيئاً حتى الساعات الأخيرة، حيث دارت مشاحنات بين الدول على مدى 11 يوماً حول صياغة مسودة من 89 صفحة. لكن قبل فترة وجيزة من الموعد المقرر لانتهاء المحادثات، وافقت البلدان المشاركة في الاجتماع على أن يتولى رؤساء جلسات المفاوضات إدخال تعديلات على النص وتقديمه الى جميع البلدان للموافقة عليها، ربما في أواخر تموز (يوليو).
وقد شكلت المحادثات في بون منطلقاً نحو مؤتمر باريس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث يفترض أن توقع البلدان اتفاقية عالمية جديدة حول الحد من انبعاثات غازات الدفيئة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2020 عندما ينتهي مفعول الالتزامات الحالية.
وغرقت المحادثات في نقاشات عقيمة، راوحت من التساؤلات عما إذا كانت البلدان الغنية ستفي بتعداتها الحالية بتقديم مساعدات مالية للبلدان الفقيرة، إلى مماحكات حول كلمات وعبارات محددة في النص. على سبيل المثال، انقسم النقاش حول استخدام مصطلح "التزامات / مساهمات متباينة" بشأن الأهداف المتعلقة بتخفيض الانبعاثات، الذي تريده الصين، أو مصطلح "التزامات / مساهمات / أعمال" الذي تريده الولايات المتحدة.
قد يبدو هذا التمييز تافهاً، لكنه يشير إلى بعض المواقف العنيدة التي لازمت المحادثات منذ أكثر من عقدين. وكلمة "متباينة" مصطلح استُعمل في معاهدة الأمم المتحدة الأصلية ضمن عبارة "المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة"، لترميز حقيقة أن جميع البلدان النامية والمتقدمة لها مصلحة في تخفيف حدة تغير المناخ وتأثيراته، لكن مسؤولياتها تختلف وفق انبعاثاتها التاريخية ومستوى التنمية الاقتصادية.