أطلق نظام جديد للمراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية، يهدف الى محاربة الصيد غير القانوني الذي يطلق عليه "صيد القراصنة". ويقدر خبراء أن "نحو 20 في المئة من الأسماك التي يتم صيدها في العالم يأخذها ممارسو الصيد الجائر".
وتدير هذا النظام شركة "ساتلايت ابليكيشنز كاتابولت" ومقرها بريطانيا، ويحمل اسم "عيون على البحار"، ويتضمن فتح "غرفة عمليات مراقبة فعلية". وسوف تعرض أجهزة الكومبيوتر أولاً صور الأقمار الاصطناعية للمياه عند جزيرة ايستر في جنوب شرق المحيط الهادئ ودولة بالاو في غرب المحيط التي تفتقر الى الموارد لمراقبة نشاطات الصيد غير القانونية التي تحدث قرب مياهها.
دخل المشروع حيز التنفيذ، ويؤكد القائمون عليه أنه قادر على مراقبة المياه من محيطات العالم. ويحلل النظام مصادر كثيرة لبيانات المتابعة الحية عبر الأقمار الاصطناعية، بما يمكن مراقبين من الحصول على معلومات عن الدول المسجلة فيها السفن التي ترتكب مخالفات، وسجل مالكيها عبر الزمن بهدف رصد السفن المشبوهة.
وقال جوشوا رايشارت من منظمة "بيو تشاريتبال تراستس" لحماية البيئة التي تدعم المشروع: "سيمكن هذا النظام السلطات من تبادل المعلومات حول هذه السفن العاملة خارج إطار القانون، وجمع أدلة شاملة ضدها وتتبعها حتى تصل الى الميناء، أو تصبح في متناول سفن سلطات تنفيذ القانون واتخاذ اجراء ضدها". ويخطط داعمو النظام الجديد لتوسيع نطاقه ليشمل دولاً أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة.