وافق المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات على مشروع قانون اتحادي ينص على عقوبات لكل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية، منها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مليوني درهم (272 – 545 ألف دولار).

 

وحظر مشروع القانون القيام بأي من الأعمال الآتية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية، أو جمع بيوضها، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيةً أو ميتةً، إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة. كما حظر إتلاف أوكارها، أو العبث بأماكن تكاثرها، وغير ذلك. 

 

الصورة: سلحفاة بحرية تضع بيوضها على شاطئ رملي