أكد وزير الزراعة السعودي وليد الخريجي استمرار بلاده في سياستها بشأن إنتاج القمح المحلي خلال السنتين المقبلتين، على أن تتوقف الوزارة عن شراء القمح المحلي من المزارعين مع مطلع 2016. وسيكون الاعتماد على الأسواق العالمية في استيراد القمح وتغطية الاحتياج المحلي، خصوصاً أن المملكة تمكنت منذ 2008 من تخفيض إنتاج القمح المحلي بنحو 13 في المئة سنوياً.
وقال إن السعودية تبنت سياسات لتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، توجت بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج التي تم إطلاقها عام 2008 بعد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً. وذلك وفق مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة، وفي الوقت نفسه تطوير وتحديث الزراعة وتوفير الغذاء في تلك الدول، وتفعيل دور المملكة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. وأشار إلى أن «العمل جار مع القطاعين الحكومي والخاص لتكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية».
ودعا الوزير الخريجي مجلس الحبوب العالمي لإيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي ذي صيغة فعالة ومقبولة تحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي والأمن الغذائي، وتسريع الأبحاث لتركيز إنتاج هذا الوقود من المواد السليلوزية للأخشاب والأعشاب ومخلفات النباتات، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول المتقدمة عن طريق الإعانات المباشرة والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية.