تدرس لجنة عليا في السعودية استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، وذلك بهدف الاستفادة من كل الموارد المتاحة، إضافة إلى تحديد الحاجات اللازمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل الآثار البيئية المترتبة على ذلك.
وأوردت صحيفة "الحياة" نقلاً عن "مصدر موثوق به" أن اللجنة بدأت درس المشروع منذ عام 2012، ومعها مستشارون محليون وعالميون، وذلك لتحديد كل مصدر من مصادر الطاقة في تلبية طلبات إنتاج وتوليد المياه والكهرباء مدة 24 عاماً من 2016 حتى 2040. وتضم اللجنة العليا سبع جهات هي: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة الى شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية.
يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج حددت خطة لتطوير صناعة الكهرباء في المملكة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، إلا أن الهيئة أوضحت أن الشركة السعودية للكهرباء تأخرت في تنفيذ الخطة المتفق عليها، إلا أنها التزمت بإنشاء أربع شركات للتوليد مملوكة بالكامل للشركة، وتأسيس شركة للتوزيع".