خسائر سنوية في الممتلكات تبلغ نحو 35 بليون دولار بسبب الأعاصير وغيرها من العواصف الساحلية، انخفاض إنتاجية المحاصيل 14 في المئة، ما يكبّد مزارعي الذرة والقمح خسائر بعشرات البلايين من الدولارات، ارتفاع درجات الحرارة في شكل يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء ويكلف المستهلكين ما يصل إلى 12 بليون دولار سنوياً. هذه عينة من الكلفة الاقتصادية التي يتوقع تقرير أعدّه الحزبان الديموقراطي والجمهوري أن تتكبدها الولايات المتحدة نتيجة تغير المناخ خلال السنين الـ 25 المقبلة.
وأشار التقرير الذي صدر أول من أمس إلى ان هذه ربما تكون مجرد البداية، إذ يُتوقع ان تقفز الخسائر إلى مئات البلايين من الدولارات بحلول 2100. وقال عالم المناخ مايكل أوبنهايمر من جامعة برينستون إن التقرير «هو الأكثر تفصيلاً عن الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ على الولايات المتحدة».
ويتوقع التقرير الذي جاء بعنوان «أنشطة اقتصادية تنطوي على أخطار» تأثيرات اقتصادية على مستويات صغيرة مثل المقاطعات والأقاليم. وتستند استنتاجاته عن خسائر المحاصيل وغيرها من التداعيات إلى بيانات عن موجات حارة سابقة وليس إلى تقديرات تعدها أجهزة الكومبيوتر ويهاجمها عادة المتشككون في تغير المناخ.
وقال هنري بولسون، وزير الخزانة الأميركي السابق وأحد أفراد المجموعة التي كلفت إعداد التقرير، إن التقرير يرسم صورة قاتمة للخسائر الاقتصادية: «اقتصادنا عرضة لأخطار هائلة بسبب تغير المناخ»، من بينها أخطار ناجمة عن ارتفاع منسوب البحار وموجات ارتفاع الحرارة التي ستؤدي إلى وفيات وخفض انتاجية العمال وتحد من قدرة شبكات الطاقة الكهربائية.