قال المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) عبدالسلام ولد أحمد إن الشراكة بين الفاو والمملكة العربية السعودية على مدى 60 عاماً ساهمت في تحويل عشرات آلاف الأفدنة في الصحراء القاحلة إلى جنة خضراء، مما ساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتنويع اقتصادها.
وأضاف، قبيل انعقاد المؤتمر الإقليمى حول التجربة السعودية في مجال الزراعة غداً الثلاثاء في القاهرة، أن هذا التعاون اتسم بالتنوع والشمول، من الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية إلى نظم الزراعة المتكاملة، لافتاً إلى أن التعاون التقني بين الفاو ووزارة الزراعة السعودية يرجع إلى عام 1950، وقد ساهم في تحويل الزراعة التقليدية إلى صناعة حديثة تلعب دوراً مهماً في اقتصاد البلد.
وأشار الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الشؤون الزراعية السعودية، إلى أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج التمور والحليب، بينما ارتفعت معدلات الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضر إلى 80 في المئة، والفاكهة 60 في المئة، والسمك 59 في المئة، مضيفاً "إننا نعلم جميعاً أن ذلك يرجع إلى التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة".
وحول وضع المياه، قال الدكتور عبدالله وهبي منسق برنامج الفاو في السعودية: "تساهم المياه الجوفية بنحو 80 إلى 85 في المئة من إمدادات المياه في السعودية، وهي مورد غير متجدد يتعرض للتدهور حالياً بسبب زيادة الملوحة، لذلك فإن الإدارة الفعالة للمياه أمر أساسي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة لهذا البلد الذي يعتمد أساساً على الري لزراعة المحاصيل".
وأوضح بيان للفاو أنه تم تجهيز نظم الزراعة المتكاملة التي تم تطويرها في إطار الشراكة بين المنظمة والمملكة، وتزويدها بأنظمة الري، وتدريب المزارعين على استخدامها وإدارتها. ويتم الآن زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة والمنتجات البستانية ذات الميزة النسبية العالية مثل الحمضيات والزيتون والفواكة الاستوائية وشبه الإستوائية لتسويقها في السوق المحلية والدولية وتنويع مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى إدخال وحدات تربية لوسائل المكافحة البيولوجية، وتنتج حاليا الطفيليات المحلية والأعداء الطبيعية للحد من مخاطر الآفات وتجنب استخدام منتجات وقاية النباتات الكيميائية التي تعرض سلامة الأغذية المنتجة للخطر وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والبيئة.
وعرض البيان إنتاج قطاع الموارد السمكية، موضحاً أنه جديد نسبياً إلا أن تربية الأحياء المائية تتزايد أهميتها الاقتصادية في السعودية وتأتي كأولوية بعد قطاع النفط والغاز.
وقد شهد قطاع الموارد السمكية نمواً مطرداً، مع استخدام الأقفاص البحرية، والتوسع في إنتاج المفرخات والأسماك البحرية، وتعزيز قدرات مراكز البحوث الوطنية لتربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأسماك في السعودية إلى 100 ألف طن في السنوات المقبلة، بدعم من الفاو في تقييم المخاطر البيئية وضمان الاستدامة لهذا المشروع.