بدأت الحكومة الأردنية مع مطلع هذه السنة تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و7.5 في المئة على المنازل، تنفيذاً للمرحلة الثانية من خطة رفع التعرفة الكهربائية التي تنتهي سنة 2017.
وكانت الحكومة باشرت منتصف آب (أغسطس) الماضي تطبيق خطة رفع أسعار الكهرباء على مختلف القطاعات بنسب تراوحت بين صفر و15 في المئة، باستثناء القطاع المنزلي دون 600 كيلوواط ساعة شهرياً، والقطاع الصناعي الذي يستهلك ما دون 10 آلاف كيلوواط ساعة شهرياً وسيلحظه هذا الرفع بعد سنة 2017.
وكان رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد طالب الحكومة بالعدول عن قرار رفع أسعار الكهرباء، محذراً من احتمال أن يؤدي إلى خلل في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية. ودعا إلى «التريث ودرس خيارات وبدائل أخرى بالتشاور مع القطاع الخاص، والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة والإسراع في تنفيذ مشاريعها".