(رويترز) - أكّد وزراء المناخ في دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن الاتحاد لن يلتزم بموعد نهائي عالمي لتحديد أهداف جديدة لخفض الانبعاثات بسبب الانقسامات بين حكومات الاتحاد بشأن الخطط.
تفويت الموعد النهائي قد يشكّل ضربة موجعة لقادة الاتحاد الأوروبي، الذين كان من المقرر أن ينضموا إلى قوى عالمية أخرى في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لتقديم أهداف جديدة في الفترة التي تسبق محادثات المناخ COP30 في تشرين الثاني (نوفمبر).
ومن المتوقع أن تلتزم الدول الرئيسية المسببة للانبعاثات، بما في ذلك الصين، بالموعد النهائي، فيما أعلنت أوستراليا عن هدفها يوم الخميس.
وكان الاتحاد الأوروبي يخطط للموافقة على أهداف مناخية جديدة لعامي 2040 و2035 هذا الشهر. لكن دولاً - بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبولندا - طالبت قادة الحكومات بمناقشة هدف 2040 أولاً في قمة في تشرين الأول (أكتوبر)، مما أدى إلى عرقلة المحادثات بشأن كلا الهدفين.
كحل بديل، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على إرسال "بيان نوايا" إلى الأمم المتحدة، يحدد الهدف المناخي الذي يأمل الاتحاد الأوروبي في الموافقة عليه في نهاية المطاف.
وجاء في البيان، الذي اطلعت عليه رويترز، أن الاتحاد الأوروبي سيسعى للاتفاق على خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 66.25 في المئة و72.5 في المئة بحلول عام 2035، وسيقدم هدفه النهائي قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين.
ودافع مفوّض المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، عن سجل الاتحاد، قائلاً: "إذا نظرنا إلى الوضع عن كثب، سنجد أننا لا نزال من بين الأكثر طموحاً على الساحة العالمية".
وحثّت الأمم المتحدة الدول على عرض خطط مناخية مُحدّثة على جمعيتها العامة هذا الأسبوع، سعياً لإحياء الزخم العالمي لمعالجة تغيُّر المناخ.
وقد تأثّر هذا الزخم بتراجع الرئيس دونالد ترامب عن التزامات الولايات المتحدة المتعلقة بالمناخ، وصعوبة موازنة الحكومات بين حماية البيئة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية. كما يواجه القادة الأوروبيون، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحديات سياسية من الأحزاب الشعبوية المعارضة للسياسات البيئية.
وقال وزير الدولة الألماني لشؤون المناخ، يوخن فلاسبارث: "لطالما اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه القرارات بعد نقاشات مستفيضة. لم يكن هذا الموضوع سهلاً على الإطلاق. يجب أن نحرص على عدم زيادة انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات المناخ"، مضيفاً أن هذا ينطبق بشكل خاص على دول أوروبا الشرقية الأفقر.
وقد حذّرت بعض الدول من أن عدم الانتهاء من تحديد هدف المناخ بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين سيُضعف موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات، حيث ستتفاوض ما يقرب من 200 دولة على خطواتها التالية لمعالجة الاحتباس الحراري.
وقالت وزيرة المناخ الفنلندية، ساري مولتالا: "من الصعب علينا أن نطلب من الآخرين، شركائنا الدوليين، أن يفعلوا الشيء نفسه إذا لم نُحقق أهدافنا بأنفسنا".
دول الاتحاد الأوروبي منقسمة
وقد دأب الاتحاد الأوروبي تقليدياً على الدفع باتجاه اتفاقيات مناخية عالمية طموحة، مستشهداً بسياساته الخاصة - التي تُعدّ من بين الأكثر طموحاً في العالم - كدليل على أنه يُحتذى به.
لكن المخاوف المتزايدة بشأن تكلفة تدابير المناخ والضغوط لتعزيز الإنفاق الدفاعي والصناعي أثارت معارضة من بعض الدول الأعضاء.
وقال وزير المناخ الدنماركي، لارس آغارد: "نعيش في زمن عصيب. حربٌ تدور رحاها في قارتنا... وبينما نسعى لتحقيق هدفنا المناخي الطموح، علينا أيضاً أن نهتم بقاعدتنا الصناعية".
وتختلف دول الاتحاد الأوروبي حول مقترح المفوضية الأوروبية بوضع هدف مناخي لعام 2040 لخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90 في المئة - والذي كان من المفترض أن يُشتق منه هدف عام 2035. وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي هدف عام 2040 الشهر المقبل.
هذا وتُعدّ جمهورية التشيك وإيطاليا من بين الدول التي عارضت هذا الهدف. كما تريدان إضعاف سياسات المناخ الحالية في الاتحاد الأوروبي التي تقولان إنها تضرّ بالصناعات، بما في ذلك حظر عام 2035 على السيارات الجديدة التي ينبعث منها ثاني أوكسيد الكربون.
بالمقابل، تدعم حكومات أخرى، بما في ذلك إسبانيا والدنمارك، اتخاذ إجراءات مناخية أقوى، مشيرةً إلى موجات الحرّ الشديد وحرائق الغابات التي تضرب أوروبا كل صيف - والحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.