أبوظبي، 17 كانون الثاني (يناير) 2025: أصدرت هيئة البيئة–أبوظبي لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة، والتي تضمن الإدارة المستدامة للتربة من أجل الحفاظ على وظائفها الأساسية وخدماتها الحيوية، وبما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها، بالإضافة إلى الحدّ من الأضرار الناجمة عن تلوُّث التربة.
تم إعداد اللائحة بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة–أبوظبي، وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون وبما يضمن مكافحة التلوُّث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة. وقد قامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في أبوظبي خلال مرحلة إعداد اللائحة وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تطبّق أحكام اللائحة على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في أبوظبي، بالإضافة إلى المواقع والترب الملوّثة أو المعرضة للتلوُّث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر عن الهيئة للمنشأة أو المشروع. وتحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية، كما تحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها من حيث اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحدّ من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي بشكل عام، وعلى جودة التربة بشكل خاص، بالإضافة إلى تزويد الهيئة ببيانات حول جودة التربة في المواقع الخاضعة لإدارة المنشآت والمشاريع وذلك ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات الترخيص البيئية وبحسب اشتراطات الهيئة. من جهتها تقوم الهيئة بتنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم للتحقق من جودة التربة، بالإضافة إلى أنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.
ويأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في أبوظبي، ومنها التربة، الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة.
وستقوم هيئة البيئة–أبوظبي بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللائحة.