حذر مستثمرون وخبراء في الزراعة والصناعات الغذائية من الفجوة الغذائية التي تعانيها مصر وتزداد حدتها سنوياً، إذ أن 40 في المئة من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردي جودته، كما أن فاتورة الغذاء بلغت 250 بليون جنيه (36 بليون دولار) العام الماضي مع توقعات بتضاعف هذا الرقم سنة 2050، في ظل توقعات بأن يتضاعف عدد السكان إلى 160 مليوناً.
وأشار مشاركون في مؤتمر ملكية وتخصيص الأراضي الزراعية، الذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية، إلى أن استيراد الغذاء يكلّف موازنة الدولة 1.5 بليون دولار شهرياً. وشدد وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد على ضرورة الارتقاء بالممارسات الزراعية بما يكفل مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية، وتفعيل دور التعاونيات في مجال الأنشطة الزراعية، ووضع حد لمشكلة تخصيص الأراضي.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق طارق توفيق إن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تخصيص أراض للاستصلاح الزراعي منذ العام 2006، بهدف إضافة مساحات زراعية جديدة تساهم في سد الفجوة الغذائية. وأضاف أن قانون 82 الذي صدر أخيراً سيساهم في حل المشكلة، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية والغذائية يمكن أن تصل إلى 34 بليون جنيه (5 بلايين دولار)، على رغم مشاكل الأمن وتعطل العمل مراراً في الموانئ.